من وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي إلى وزارة الزيادة والاقتصاد العدمي
مغردون: الحكومة تطلق رصاصة الرحمة على التجارة الإلكترونية في الاردن
عبر أردنيون عن استيائهم من قرار الحكومة الأخير المتعلق بتنظيم التجارة الإلكترونية، حيث تبدأ دائرةُ الجمارك الأردنية الخميس المقبل استيفاءَ البدلاتِ المالية للسلعِ المشتراة بواسطة المنصاتِ الإلكترونية.
وكانت رؤيا قد سلطت الضوء على هذه القضية الاقتصادية المهمة، والتي تتعلق ببناء الاقتصاد الوطني في برامجها وتغطياتها الاخبارية.
فيما برر مدير عام الجمارك اللواء الرحامنة أن ما حصل هو فرض على التجارة الإلكترونية "بدل خدمات جمركية" وليست ضرائب مضيفا أن التجار الاردنيين اعترضوا على الرسوم التي فرضت على التجارة الالكترونية وطالبوا برسوم اعلى لانصافهم وانعاش الاسواق التجارية.
الأمر لم يتوقف عند سخط وغضب الاردنيين كما سنورد لاحقا عددا من المقالات والاقتباسات ، بل وصل الحال إلى توقف شركات اعمال وصفحات عن العمل.
تقول صفحة " كاش باشا" : نظرًا للتغيرات الجمركية المعلن عنها حديثًا والتعرفة الجمركية الجديدة التي تفرضها الحكومة الأردنية وإدارة الجمارك على طرود وسلع التجارة الإلكترونية، ستتوقف كاش باشا عن قبول طلبات العملاء في الأردن في الوقت الحالي.
نعتذر عن هذا الإزعاج المفاجئ، لكننا نريد أن يكون لنا دور فعال في بيئة أعمال وتكنولوجيا متقدمة وعادلة وشاملة في الأردن تعزز النمو وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي الجديد. نحن على ثقة بأن عملائنا يعرفون أن نجاحنا هو نتيجة وضع الخدمة والابتكار في أعلى مستوى. هذه التعديلات الحكومية ستحرم كاش باشا والشركات الأخرى من الاستمرار في تقديم خدمة متميزة في بلدنا الحبيب.
إذا كنت تعتقد أن أردننا يستحق الأفضل وعليه توفير ظروف تجارية ومنطقية أفضل للجميع، يرجى مشاركة هذا المنشور لتوصيل الرسالة لجميع المسؤولين.
وتحت عنوان :" حكومة النهضة تسعى للتحوّل الرقمي وتحارب التجارة الإلكترونية!!" كتب المواطن فلاح الصغير على صفحته على الفيسبوك يقول إن :" الحكومة الحالية والتي رفعت شعار النهضة والارتقاء مع متطلبات المرحلة، تلعب على التناقضات، تسعى الى التحوّل الرقمي والريادة ومن ثم تخالف وتفرض رسوماً على التجارة الإلكترونية.
المطلوب من الحكومة تنظيم التجارة الإلكترونية لحماية التاجر المحلي ولكن الحكومة كالعادة ومن خلال الجمارك قامت بفرض رسوم فقط !!
حيث ان هناك فرق كبير بين شخص يشتري أونلاين كم سلعة للاستعمال الشخصي بسبب فرق السعر والجودة، وشخص يشتري أونلاين بضاعة لغايات التجارة والربح!!
في كل العالم الحكومات تشجع التجارة الإلكترونية وتدعمها، والتاجر الاردني يجب ان يكون واعي اكتر للتطور في العالم و يتجه لتحويل تجارته عن طريق البيع المباشر إلى البيع الالكتروني للتخفيف من أعباء الايجارات والديكورات والمصاريف الاخرى العالية.
بينما حذر كمال الأسمر من اغلاق مكاتب عملاق التجارة الإلكترونية " أمازون " من الأردن".
وتساءل الأسمر :" هل تعرف الحكومة الاردنية كم عدد موظفي المكتب الخلفي امازون, سابقا Souq.com, لديه في الاردن"
انهم يدركون ما يمكن ان يؤدي اليه الهجوم على صناعة التجارة الالكترونية" ماذا لو قررت امازون اغلاق مكاتبهم الان"
وختم حديثه بالقول :" بدلا من تشجيع المنافسة, فانها فقط تحمي السلع العادية ذات السعر المتوسط, تحت عذر "دعم المحلي"
واعتبر بسام حجاوي القرار الأخير أنه اجراء للقضاء على الاتجار الرقمي.
وبلهجة ساخرة قال :" الرجل الممل يقترح على وزير الريادة والاقتصاد الرقمي تغيير اسم الوزارة الى وزارة الزيادة والاقتصاد العدمي".
الناشطة راية يعقوب اعتبرت القرارات الجديدة بمثابة الجريمة، وأن الجرائم التي تقع في شوارع الأردن لا تخيف لأنها فردية ولكن قرار الحكومة الأخير هو المخيف لأنه قرار جماعي ويمس كل الاردنيين.
ولفتت إلى أن قرار الحكومة جاء فجأة دون دراسة ولا هدف إلا لقتل التجارة الإلكترونية بعد التعذيب على حد قولها!.
زيدون كرادشة كتب مقالا موسعا عن هذه القضية اختار له عنوان "نظام الفزعات".
حيث يقول أن :"الشراء عن طريق النت أصبح في الماضي...أصبح تحصيل حاصل:".
ويضيف كرادشة :" لازم تعرف الحكومة أن بناء مزيد من المجمعات التجارية هو ضرب من الغباء ..الجيل القادم لن يتحرك من مكانه..الجيل القادم لن يشغل سيارته ليشتري أي بضاعة..
من جهته قال مروان جمعة فقدم 5 ملاحظات على القرار الجديد :
١. قراراتنا لازم تكون مبنية دايماً على العلم والأرقام ومش رأي او ضغط جهة معينة! فشو بتمثل التجارة الالكترونية اليوم من سوق التجزئة في الاْردن وهل فعلاً الأثر سلبي؟
٢. أغلبية دخل الجمارك اليوم من السيارات والكحول والتبغ والباقي اذا انا مش غلطان يا دوب ١٠٪!! فالمفروض نخفف او نلغي الجمارك على باقي السلع باستثناء ما يؤثر على بعض الصناعات (وهون بدنا المعلومة الدقيقة والأرقام) لانه ساعتها الأسعار بتنزل والبيع بزيد واللي خسرناه من الجمرك بتعوض عن طريق ضريبة الدخل والمبيعات والأهم من هيك بكون في level playing field لكل الجهات.
٣. اي حدا بنافس التكنولوجيا في النهاية خسران!! في اكثر من طريقة الواحد يلتف على النظام المقترح! ممكن الواحد يشحن بضائع من الاصحاب والمعارف (الناس رايحة وجاية هاي الأيام) او يسجل كل فرد بالعائلة (فالحد يرتفع ل ٢٥٠٠ بالمعدل)! وغير هيك شو قدرة وكلفة المتابعة لكل فرد وشحنة وشو الإجراءات الجديدة المتبعة وشو اثرها على البلد ككل؟!
٤. نحن عّم بنحاول نضع الاْردن على الخارطة كمركز لتكنولوجيا المعلومات ونجذب الشركات الكبرى كأمازون وغيرها ونشجع الشركات الرائدة في القطاع لتختار الاْردن كموقعها المفضل وأنشأنا مؤخراً وزارة للاقتصاد الرقمي فهل هذا القرار ماشي مع التوجه العام وسياسة الدولة الجديدة؟!
٥. وبعدين لازم نفكر بالمواطن المستهلك ليش متجه للاونلاين؟! لانه الخيار اوسع السعر اقل! فمش هدفنا بنهاية المطاف حماية المواطن وتخفيف الأعباء عنه؟!!
