ابو وشاح يدعو الى سرعة إقرار نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي

دعا رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إقرار نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع جراء ارتفاع كلف الإنتاج وضعف القدرة على المنافسة.

وقال أبو وشاح في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، إن ترك الصناعة دون وجود نظام حوافز ضريبية كبرنامج بديل عن إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الذي انتهى العمل به نهاية العام الماضي يحمل القطاع اعباء مالية إضافية من شأنها أن تضعف تنافسية المنتج الوطني محليا وخارجيا، خصوصا وان الضريبة المفروضة على القطاع تبلغ 20 %.

وبين الحكومة الحالية تأخرت في إقرار برنامج بديل عن اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل رغم وجود اتفاق ثلاثي مسبق جرى بين القطاع الخاص والحكومة ومجلس النواب بإقرار هذه النظام قبل نهاية العام الماضي.

وشدد ابو وشاح على ضرورة ان يتم تطبيق نظام الإعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي عند إقراره بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي مشيرا الى ان القطاع الصناعي قدم الى الحكومة تصورات حول معايير وأسس منح هذه الحوافز بما تعزز تنافسية القطاع وتساعد على زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضاً : مدير الجمارك لـ "رؤيا": ما فرض على التجارة الإلكترونية ليست ضرائب

وشدد رئيس الجمعية على ضرورة عرض مسودة نظام الحوافز الضريبية على القطاع الصناعي بهدف التشاور والتوصل إلى نظاما عادلا وذلك انطلاق من مبدأ مفهوم تعزيز الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص عند سن التشريعات والقوانين الاقتصادية.

وقال ابو وشاح إن العديد من دول العالم تحرص على دعم صناعتها من اجل تعزيز تنافسيتها وضمان استمرار تواجدها بالأسواق الخارجية وزيادة حصتها بالأسواق الداخلية.

وبين ان الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة فهي تسهم تحفيز الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.

وأكد أن الصناعة الوطنية تعد احد أهم الأعمدة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني في ظل مساهمتها التي تصل إلى أكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 200 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا.