انتقادات نيابية لـ"معدل قانون استقلال القضاء"

اعتبر نواب أن صياغة مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لا تليق بمخاطبة القضاة.

وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة في جلسة تشريعية، الثلاثاء، إن صياغة المشروع ركيكة وفيها اساءة للقضاء.

وثار جدل نيابي حول الفقرة ب من المادة الثالثة من مشروع القانون، التي تحظر على القاضي الحصول على أي مبالغ بصورة مباشرة من أي جهة مقابل قيامة بمهام قضائية إلا وفقا لتعليمات معينة.

واعتبر رئيس اللجنة القانونية، عبدالمنعم العودات، أن طريقة صياغة المادة تسيء للقضاء.

اقرأ أيضاً : جلسة تشريعية للنواب لمناقشة مشروع قانون "استقلال القضاء".. فيديو وصور

وأشار العودات إلى أن تعديل اللجنة على نص المادة تم بالتوافق مع المجلس القضائي، بحضور وزير العدل.

وعدلت اللجنة القانونية، على نص الفقرة لتصبح :" على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تحول المبالغ المالية المقررة للقضاة بموجب التشريعات الأخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية الى الحساب الخاص بالمجلس القضائي ويصدر المجلس القضائي التعليمات لهذه الغاية".

ودافع النائب حسين القيسي، عن عبارة "يحظر" الواردة في نص المادة، مشيرا إلى أن المشروع يريد أن يحظر على القاضي ممارسة أي انشطة قضائية وتلقي مكافآت لقاء ذلك.

وزير العدل بسام التلهوني أكد أن الحكومة حريصة على أن تكون بنفس المستوى بالتقدير للجهاز القضائي، لافتا إلى أن نصوص هذا المشروع تأتي من المجلس القضائي.

وأشار التلهوني إلى أن المجلس القضائي جاء بهذه النصوص من أجل غاية واضحة لمعالجة أمور معينة.