خبير اقتصادي لرؤيا: لا تلغوا عقوبة السجن على مصدري الشيكات بلا رصيد - فيديو

اقتصاد نشر: 2019-08-19 13:43 آخر تحديث: 2019-08-19 14:02
في حالة وجود عقوبة لم يلتزم الناس بدفع قيمة الشيكات .. فكيف الحال إن ألغيت
في حالة وجود عقوبة لم يلتزم الناس بدفع قيمة الشيكات .. فكيف الحال إن ألغيت
المصدر المصدر

 كشف الخبير المصرفي د. مازن العمري  أن 500 ألف شيك يعاد سنويا وفقا لاحصاءات البنك المركزي، وهذه تبلغ مليار و700 مليون دينار، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى الثقة بالشيكات.

وأضاف أن البنوك وبناء على تعليمات البنك المركزي أصبحت هي التي تصدر الشيكات ولم يعد هناك اعتماد لما يسمى بالشيكات المكتبية، وأن البنوك تصدر الشيكات للعميل بناء على دراسة ائتمانية، حتى لا يكون متاحا للجميع وبالتالي ترتفع نسبة الشيكات المعادة.

وأكد أن الأساس في عملية إعطاء الشيكات هي دراسة ائتمانية من قبل البنك قبل إعطاء الشيك للعميل، لأن إعطاء الشيكات بات عملية دقيقة قد تؤثر على سمعة البنك امام التجار، والبنوك، والبنك المركزي. 

وأشار إلى أن التجار، ومع تراكم خبراتهم ما عادوا يقبلون أي شيكات يكتبها العميل، بل يشترطون بنوكا معينة، لان الشيك القوي لا يصدر إلا من بنك قوي.

وبين أن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد كانت السجن لعامين، ولحظة ما يدفع المبالغ المترتبة عليه تسقط العقوبة وتُستبدل بغرامة 5% من قيمة الشيكات.

ورأى أن تخفيض العقوبة من عامين إلى عام لن ينعكس ايجابا على الاقتصاد كما يدعي البعض، بل ارتفعت قيمة الشيكات المعادة حيث بلغت في 2017 مليار و 500 مليون وفي 2018 وصلت إلى مليار و 700 مليون دينار.

وعن المطالب بإلغاء عقوبة السجن لمن يصدر شيكا بلا رصيد تساءل العمري عن الطرف الضامن للدفع في حالة إلغاء العقوبة، متسائلا عن حالة العقوبة والبعض غير ملتزم، فكيف سيكون الوضع في حال إلغاء العقوبة؟.

ولفت إلى أن 130 دولة في العالم لا تعاقب بالسجن على من يكتب شيكا بلا رصيد، ولكن نحن في الأردن نأخذ التشريعات جزئيا بمعزل عن البيئة المتكاملة، فالمناخ الاستثماري في الأردن مختلف عن غيره.

 

اقرأ أيضاً : المركزي: لا زيادة على أسعار اصدار دفاتر الشيكات


 

 

 

 

أخبار ذات صلة