أن القانون الحالي كان اجاز الاستعانة بشركات اردنية متخصصة لغايات التبليغ
الأعيان يعيد "المحاكمات المدنية" للنواب ويقر قانونين آخرين
أعاد مجلس الأعيان اليوم الإثنين، القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية إلى مجلس النواب الذي كان رفضه في وقت سابق.
ويتيح مشروع القانون للشركات الخاصة القيام بإجراءات "التبليغ" خارج الجسم القضائي، والذي اعتبره النواب بمثابة "تنفيع" لبعض الجهات.
فيما برر الأعيان موافقتهم على القانون بأن التعديل يعزز إمكانيات تبليغ الأحكام والأوراق القضائية في كافة محاكم المملكة من خلال جهات مجهزة بالإمكانيات والمركبات، وقادرة على تغطية المساحة الجغرافية المنتشرة في كافة انحاء المملكة، اضافة الى تسريع اجراءات التقاضي من خلال ضمان تسريع اجراءات التبليغ وضمان عدم بطلان التبليغات نتيجة عدم العثور على عناوين الجهات المطلوبة.
واشار قرار الأعيان الصادر اليوم خلال جلسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، الى ان الشركات هي اردنية وسيجري اختيارها بواسطة طرح عطاء، وتعمل وفق نظام يربطها بكفالة مالية تضمن حسن الاداء، وان يعامل موظفو تلك الشركات معاملة المحضرين من حيث المسؤوليتين الجزائية والمدنية، فضلاً عن الزام تلك الشركات بإعادة تبليغ أي طلب لا يجري تبليغه وعلى حساب الشركة.
يشار إلى أن القانون الحالي كان اجاز الاستعانة بشركات اردنية متخصصة لغايات التبليغ، فيما استثنى مشروع التعديل المطروح حالات محددة من الإبلاغ عن طريق شركات خاصة.
كما أقر الأعيان قانون المعدل للنزاهة ومكافحة الفساد، وقانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، كما وردا من مجلس النواب .
ويحدد "معدل النزاهة ومكافحة الفساد"، المهام والصلاحيات التي يتولاها رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وامين عام المجلس، إضافة الى تمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة وغيرها من الوسائل التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد.
في حين اعتبر "قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية" وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخلف القانوني والواقعي لمركز تكنولوجيا المعلومات المنشأ بموجب القانون الملغي، على ان تؤول جميع حقوق المركز وموجودات المركز وامواله المنقولة وغير المنقولة الى الوزارة التي تتحمل الالتزامات المترتبة عليه، اضافة الى نقل موظفي ومستخدمي المركز الى الوزارة، واعتبار خدماتهم بالوزارة استمرارا لخدماتهم السابقة.
