ترمب يؤكد مجدداً دعمه لحق الأميركيين في حيازة أسلحة

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أنه تحدّث مع الجمعية الوطنية للبنادق، وهي لوبي الأسلحة النافذ، مؤكداً أنه المدافع الأشرس عن حق الأميركيين في حيازة سلاح.

وبعد ستة أيام من عمليتي إطلاق النار الداميتين في إل باسو بولاية تكساس وفي دايتون بولاية أوهايو، دعا الرئيس الأمريكي إلى جعل الأسلحة بعيدة من متناول "الأشخاص المرضى نفسيا والمضطربين".

وكتب ترامب في تغريدة غداة بيان أصدرته الجمعية الوطنية للبنادق تعبّر فيه عن معارضتها لتشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة الفردية، "تحدّثت أيضاً الى الجمعية الوطنية للبنادق وآخرين بهدف ان تكون آراؤهم معبرا عنها تماما".

وأكد رئيس الجمعية الوطنية للبنادق واين لابيير أنه عقد لقاء خاصاً مع ترمب. وقد ساهمت هذه الجمعية في تمويل حملة ترامب الانتخابية بمبلغ قدره ثلاثون مليون دولار.

وقال ترمب "أنا المدافع الأشرس عن التعديل الثاني" في إشارة إلى الحق الدستوري في حيازة سلاح.

وتابع "لكن علينا جميعاً العمل من أجل خير وأمن بلدنا. يمكن اتخاذ تدابير معقولة لخير الجميع".

والولايات المتحدة في حال حداد بعد عمليتي إطلاق النار وقد استؤنف النقاش حول الأسلحة مثل كل مرة بعد حصول مأساة.

وكتب ترمب "عُقدت مناقشات جدية بين رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب بشأن عمليات تحقق حكيمة من سوابق" (قضائية وعقلية).

وتتزايد الضغوط على زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لإجراء تصويت على اقتراحي قانون تبناهما مجلس النواب ذو الأكثرية الديموقراطية، في شباط.

وينصّ هذان النصّان على توسيع عمليات مراقبة العمليات السابقة لمشتري الأسلحة بحيث تشمل مجمل المعاملات التي أجروها.

ووجّه صباح الخميس 214 رئيس بلدية من جمهوريين وديموقراطيين رسالة إلى ماكونيل طلبوا فيها وقف العطلة البرلمانية. لكن ماكونيل ممثل ولاية كنتاكي، رفض في مقابلة مع إذاعة محلية في هذه الولاية الواقعة في وسط البلاد، استدعاء أعضاء مجلس الشيوخ إلى واشنطن.

وأكد أن القانون بشأن الأسلحة النارية سيكون "في صلب" مناقشات الدورة البرلمانية المقبلة.