ارشيفية
حماية المستهلك تطالب بتشديد الرقابة على أماكن بيع الاضاحي
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين نتيجة عدم درايتهم وتمييزهم بين الاضاحي البلدية والمستوردة.
ودعت في بيان صحفي اليوم الاحد، ووصل رؤيا نسخة منه، الى تحديد الاسس والقواعد الواضحة للحفاظ على حق المستهلك في الحصول على أضحية بأسعار ونوعية معقولة سواء أكانت أضحية محلية أم مستوردة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات انه يتوجب على الجهات الرقابية تكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية على هذه الاماكن من جميع النواحي للتأكد من مدى سلامة هذه الاضاحي من أية امراض أو من ناحية المبالغة في اسعارها مقارنة بأوزانها، مع ضرورة التركيز على الناحية الصحية وذلك من خلال اجبار أصحاب الحظائر المحافظة على النظافة العامة للمناطق التي يتواجدون فيها وعدم ترك بقايا الذبائح في ذات المكان لتتحول الى مكاره صحية تؤثر على السلامة العامة.
وأوضح عبيدات، إنه من الضروري إعطاء المستهلك حقه في الاختيار من خلال توضيح نوع ومنشأ كل نوع من أنواع الأضاحي، وذلك تجنبا لما حدث في بعض السنوات السابقة حيث كان يتم الخلط بين الأضحية البلدية مع الأضحية ذات المنشأ الخارجي.
وتابع أن حرية الاختيار للمستهلك تساعده في اتخاذ القرار الذي يريد والذي يتفق مع قدراته الشرائية المالية، مطالبا المواطنين الراغبين في الحصول على أضحية التريث قبل عملية شراء الأضاحي والاختيار الأنسب ما بين المحلي والمستورد مع ضرورة التركيز على وزن الأضحية لا على شكلها.
ودعا المواطنين الى الالتزام بالأماكن الخاصة بذبح الاضاحي التي حددتها أمانة عمان الكبرى والبلديات وعدم الانجرار وراء العروض التي يقدمها بعض اصحاب الحظائر أو بعض الجهات المعلنة الذين يقومون بخداعهم من خلال تخفيض أسعار الاضاحي حيث تكون على حساب سلامة ووزن الاضحية.
وناشد المواطنين الراغبين بذبح أضحياتهم والتبرع فيها لصالح المحتاجين والفقراء سواء كانوا خارج البلاد أو في الداخل ضرورة التأكد من أن هذه الجهات تمتلك الرخص القانونية التي تخولها لهذا العمل وذلك من خلال التوجه للجهات الرسمية ذات العلاقة والاستفسار منها عن هذه الجهات حتى لا يتم استغلالهم وخداعهم ويقعوا فريسة لعمليات النصب والاحتيال.
