" منع من النشر" على طاولة نبض البلد
رؤيا- محمد المجالي- تناول برنامج نبض البلد مساء الاربعاء – والذي يبث عبر فضائية رؤيا – موضوع " منع من النشر".
وكان سؤال الحلقة: هل تعتقد بأن حرية النشر مكفولة في الأردن.
واستضاف البرنامج كل من راكان المجالي - وزير اعلام أسبق وصخر الخصاونة - خبير متخصص وماهر الكيالي- مدير عام المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
وقال راكان المجالي ان حرية الصحافة في بلادنا مرتبطة بالحريات العامة واليوم هناك سعة صدر من الصحفيين ومن الدولة من خلال بعض الاجراءات.
واضاف المجالي، انا من حيث المبدأ ضد اي منع وان يكون المنع اذا كان الكتاب فقط مستواه رديء او اذا كان فيه اثارة او اي مسائل اخلاقية، وهناك تحسن في التعامل مع الكتب وقضية الكتاب تعتبر جزئية بسيطة وصغيرة بالنسبة لحريات الصحافة والاعلام ومنع صحف من النشر ومنع الكتب جزئية صغيرة بالنسبة لمنع كتب ان تجاز.
وتابع هناك تدخلات وهامش الحريات موجودة في التعبير والمشاركة والبرلمان.
وأوضح المجالي ان هناك خلط بين الحرية والديمقراطية وبالتالي الاساس اليوم ان نقول في موضوع الحريات العامة بأنها لها علاقة بمستقبلنا ونحن نعيش بحالة سيولة بعدد الكتاب والصحفيين وهناك عجز لشرح ما يحدث الان في المنطقة.
وقال ليس هناك اي مشكلة اذا مثل رئيس التحرير او اي انسان امام القضاء.
وأضاف المجالي بالنسبة لقانون المطبوعات كان هناك مادة في القانون وتعدلت وكان لي رأي فيها وطلبنا المزيد حيث ان هذا القانون كان للدفاع عن المجتمع وعن النظام السياسي .
وبالنسبة للخطاب المتطرف قال أنا ادين هذا الخطاب الذي يسيء لصورة الاسلام الصحيح وديننا قائم على التسامح واطلب ان يكون لنا اعلام وخطاب سياسي لنفهم الناس اننا نمثل الدين الصحيح ويجب ان نذهب الى عمق الدين وتوضيحه بالشكل الامثل.
من جانبه قال د.صخر الخصاونة ان حرية الرأي والتعبير في الاردن من المواضيع الشائكة واذا عدنا لتواريخ قوانين المطبوعات والنشر فقد كانت تتسع وتضيق وكان اخر تعديل على هذا القانون فيما يخص المواقع الالكترونية.
وأكد ان القضاء الاردني ينتصر لحرية الرأي والتعبير في قضايا المطبوعات والنشر.
فيما يتعلق بالرقابة قال الخصاونة أنها احد القيود الواردة على حرية الرأي والتفكير والابداع .
وتابع الرقابة ترد على منع الكتب وما تمنع بأنها مادة قابلة للبحث والنقاش والتفريد لهذه المعلومات الموجودة في الكتاب.
واشار الخصاونة الى ان الاتفاقيات الدولية أجازت على وضع قيود على حرية الراي والتعبير والاشكالية ان كلمة النظام العام والامن الوطني تحتاج الى تحديد اركانها.
وقال ان من اهم الخطوات هو منع الرقابة واصبحت لاحقه وهي حق ومعمول بها في معظم دول العالم ولا يستند المنع الا للقانون.
وأضاف ان حالة الاجازة وخروج الكتاب يسيتطيع اي شخص متضرر من مخالفات ان يطلب من المحكمة وهي الفيصل في حل اي مشكلة والقضاء الاردني مستقل ونزيه ويتعامل بحيادية في هذه القضايا.
وأشار الى ان قانون المطبوعات يأخذ تعديلات كثيرة لانها مرتبطة بأمور سياسية واقتصادية ولا نستطيع ان نخصص ان للاردن قوانين لنفسه وانما نسعى للافضل وقانون الحريات لا يعني .
وأكد أن قبول الرأي والرأي الاخر يعطي دفعة لمواجه الخطر الفكري وارهاب فكري الذي يجتاح المنطقة وحتى نستطيع ان نواجه هذا نحتاج الى عقول نيره تستطيع ان تواجه وتنشر بمقدار ما ينشرون لنشر الوعي والفكر الصحيح ضد هذا الفكر المتطرف ولا بد من اعادة النظر في موضوع الحريات ونحن دائما نسعى للامن والاستقرار.
من جهته، قال ماهر الكيالي ان لبنان لها اكثر من ميزه بطباعة الكتب ولبنان معروفة بحرية الصحافة والرأي منذ زمن ولها فنيات في الطباعة بالاضافة الى الخبرة وفي الاردن يوجد لدينا مطابع نفتخر بها ومنها المطبعة الوطنية .
ولفت الى ان واقع الكتاب الان متراجع جدا ورغم النمو في التعليم ورغم التقدم التكنولوجي والتقني وعلى اجهزة الدولة ان تشجع الكتاب والمؤلفين والصحفيين على الكتابة.
وبالنسبة لاعادة تصدير الكتب قال الكيالي انه وفي حال عدم السماح بإيجازه يجب على الرقيب ان يكون على درجة عالية من الوعي حين يمنع كتاب من ان يجاز.
وتابع ان عقلية منع الكتب موجودة وليس هناك شعور بأن الرقيب رفع يده عن الصحفي والمؤلف والكاتب ولا بد ان تذكر الحقائق ويجب ان تكون امام الناس وهذا لا يعززه الا الحوار لذلك الممنوع مرغوب فإذا منعت كتاب من النشر او التوزيع يمكن ان يزور وهذا يعتبر ايضا تشجيع على امور غير اخلاقية.
