"المالية النيابية" تناقش برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي

تعقد اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي، وتقييم الوضع المالي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وكانت اللجنة اتفقت مع الحكومة على إصدار تقارير دورية لتقييم أداء المالية العامة بشكل عام تظهر حجم الإيرادات والنفقات وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.وقد اظهر الربع الأول للعام الحالي أن هناك تراجعا في الإيرادات المتوقعة خاصة إيرادات ضريبة المبيعات والجمارك والعقار.

وبدأ الأردن تنفيذ برنامج إصلاحه المالي الحالي في 2016، وأقر مع صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى في تموز 2017.

وأقر الصندوق المراجعة 2 لبرنامج الإصلاح المالي في أيارمن العام الحالي، ما "يمثل مؤشراً قوياً على الاستقرار المالي والنقدي لاقتصادنا الوطني"، حسبما قال وزير المالية عز الدين كناكريه.

ويبدأ صندوق النقد مراجعته الثالثة للبرنامج الإصلاحي الأردني في أيلول المقبل، على أن يجري المراجعة الرابعة في نهاية 2019.