دمشق توافق على هدنة في إدلب شرط تطبيق اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح

أعلنت دمشق الخميس موافقتها على هدنة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا شرط تطبيق الاتفاق الروسي التركي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيطها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، تزامناً مع انعقاد جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الكازاخستانية.

وتتعرض محافظة إدلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية نيسان/أبريل، لا يستثني المستشفيات والمدارس والأسواق، ويترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله "الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتباراً من ليل هذا اليوم". 

اقرأ أيضاً : دمشق تتهم تل أبيب بشن اعتداء صاروخي في جنوب سوريا

وأضاف "شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومتراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة". 

ورحبت روسيا بإعلان دمشق.

وقال الموفد الروسي الخاص الى سوريا الكسندر لافرنتييف من عاصمة كازاخستان نور سلطان، كما نقلت عنه وكالة انترفاكس للانباء، "بالتأكيد، نرحب بقرار الحكومة السورية ارساء وقف لاطلاق النار".

ويأتي التصعيد في إدلب رغم أنّ المنطقة مشمولة باتفاق روسي- تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في أيلول/سبتمبر 2018، ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.

كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة لأسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المعنية.

لكنّ هذا الاتفاق لم يُستكمل تنفيذه، وتتهم دمشق تركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بالتلكؤ في تطبيقه، وإن كان نجح في ارساء هدوء نسبي في المنطقة لأشهر عدة.

ويتزامن إعلان دمشق الموافقة على الهدنة مع انعقاد الجولة الـ13 للمحادثات السورية في عاصمة كازاخستان، التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا.

ولم يوضح المصدر العسكري السوري ما إذا كانت الموافقة على وقف إطلاق النار مرتبطة بأي تطورات في المحادثات الجارية.

وأفادت سانا أن وفد الحكومة السورية التقى كلا من الوفدين الروسي والإيراني.