ارشيفية
"تجارة الزرقاء" تطالب بإقرار مشروع القانون المعدل للمواصفات والمقاييس
دعت غرفة تجارة الزرقاء مجلس النواب إلى سرعة إقرار مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019 .
واعتبر رئيس الغرفة حسين شريم أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تشكل حماية للاقتصاد الوطني ومقدراته، كونها توقف هدر المال وتحقق العدالة للتجار.
وأشار إلى أن هذا التعديل جاء نتيجة لمطالبات حثيثة من ممثلي القطاع التجاري ويهدف إلى تنشيط بيئة الأعمال في المملكة وتسهيل انسياب البضائع للسوق المحلية وتقليل الكلف على التجار، لاسيما المستوردين والمصدرين.
وأشاد رئيس الغرفة، بإقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية للتعديلات المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس المعروض حالياً على مجلس النواب، والتي تضمنت إزالة شرط إعادة التصدير إلى بلد المنشأ، مبينا ان هذا التعديل يعطي التاجر حق تصريف بضاعته في دولة أخرى قد تقبل مواصفات غير المواصفات المعمول بها في الأردن ويجنبه الخسائر الكلية الناتجة عن كلف إعادة التصدير إلى بلد المنشأ أو الإتلاف.
