العناني: هكذا يمكن للأردن الخروج من الأزمات الاقتصادية

اقتصاد
نشر: 2019-07-29 22:16 آخر تحديث: 2019-07-29 22:16
الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني - ارشيفية
الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني - ارشيفية
المصدر المصدر

اعتبر نائب رئيس الوزراء الأسبق، والخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني، ان الاردن قادر على الخروج من أزماته الاقتصادية التي يعيش فيها الآن.

وقال العناني خلال محاضرة له، الاثنين، ان الاردن يمكن له الخروج من الازمات الاقتصادية عبر انتهاج ما يسمى بـ"اقتصاد المعرفة، وتغيير طريقة التفكير في البحث عن الحلول.

وشدد العناني على ضرورة إيجاد أنماط تفكير جديدة بالتعامل مع الواقع الاقتصادي، وترجمة ذلك من خلال إعادة الحياة لاقتصاد المعرفة، والتي تعتبر التكنولوجيا أحد أهم عناصره، عبر إعادة تنظيم المدن والقرى، وتجهيزها بكل وسائل الحياة المريحة، والخدمات الضرورية، وإيجاد منظومة نقل متطورة، وإدخال التكنولوجيا في قطاعي الإنشاءات والزراعة.

ودعا العناني الحكومة إلى إقامة مشاريع إنتاجية كبرى في المحافظات، تضمن تشغيل آلاف المواطنين على الأقل، مشيراً إلى وجود دراسات كاملة حول المشاريع التي يمكن تنفيذها.

واشار الى أن الاقتصاد الأردني تأثر بالتداعيات السياسية على الساحتين الإقليمية والعالمية، ولا يمكن أن يعزل عن المتغيرات المتسارعة التي تصيب اقتصاديات دول العالم، مبيناً أنه ما زال قادراً على الخروج من هذه الأزمات.


اقرأ أيضاً : "صناعة الأردن" تحذر من تداعيات التوجه النيابي لمنع حبس المدين


وحول أسباب الازمات الاقتصادية التي مر بها العالم واثرت على الاردن، قال العناني: ان هنالك العديد من المشكلات التي لحقت باقتصاديات الدول الكبرى، وألقت بظلالها على الاقتصاد الاردني، وأبرزها؛ انخفاض مستوى معدلات النمو في أغلب دول العالم منذ بداية العام الجاري، وتحديدا بالولايات المتحدة الأميركية والهند والصين، إضافة لتأثير ما يسمى بحرب العملات حالياً ما بين الدول الكبرى، والإجراءات التي اتخذها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة وزيادة مديونية الدول النامية.

وبين خلال المحاضرة ا، أن ذلك دفع الحكومة لتنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة هذه التداعيات الخطيرة، كان أهمها التعديلات الاقتصادية، والمتضمنة إقرار مشروع للإصلاح الضريبي، يؤدي إلى زيادة في معدلات الضريبة، وتوسعة للوعاء الضريبي وغيرها.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات، خلقت مشاكل إضافية، سببت مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الوطني، لخصها في الديون والقروض غير المسددة، ورفع قيمة الفوائد على القروض، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وسوء الإدارة.

 

أخبار ذات صلة