رؤيا - رعد بن طريف - بالتعاون بين وزارة العدل المعهد القضائي الاردني والسفارة الفرنسية في عمان والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا عقدت اليوم ندوة حول العدالة الجنائية للاحداث.

حيث تهدف هذه الندوة التدريبية لاطلاع القضاة الاردنيين على قانون الاحداث الجديد في الاردن وعلى المبادئ الاساسية المتعلقة بالتعامل مع الاحداث الجانحين ، حيث تم التركيز على تخصص المتدخلين ، خصوصية الاجراءات المتبعة واهمية مبدأ الاولوية بالنسبة للجانب التربوي والعدالة الاصلاحية.

واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في كلمته على اهمية عقد هذه الندوة التي جاءت بالتزامن مع بدء تنفيذ قانون الاحداث الجديد في الاردن والذي تضمن نصوصا قانونية تعد منهجا مستحثا وجديدا في السياسة التشريعية الجنائية للاحداث وتتوائم مع المواثيق الدولية والمعايير العالمية المتبعة في التعامل مع الاحداث.

واضاف التلهوني ان الهدف من عدالة الاحداث هو الاصلاح واعادة التاهيل وليس العقاب وبالتالي فان مثل هذا الهدف لا يمكن بلوغه دون وجود برامج تربوية وبرامج الرعاية والارشاد.