حماية المستهلك تهاجم التعديلات المقترحة على قانون" المواصفات والمقاييس"

أكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أن التعديلات المقترحة على قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس، والمدرج حاليا على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، تشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن تعديل الفقرة (أ/د) من المادة 33 تتيح للتاجر القيام بالإجراء التصحيحي على بطاقة بيان المنتج المستورد (الليبل) اذا ثبت أنها مخالفة للقواعد الفنية أو غير آمنة للاستخدام أو لها تأثير على الصحة أو البيئة، وهو ما يعد مخالفا لاتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها الحكومة والتي تشترط منع دخول السلع المخالفة واعادتها الى بلد المنشأ.

واضاف عبيدات في بيان صحفي الاحد، أن الاصل هو السماح بالإجراء التصنيعي للمصنع المحلي وهذه ميزة فقط لدعم المنتج المحلي وليس السماح بالإجراء التصحيحي للتاجر المستورد، مشددا على ضرورة الابقاء على شرط اعادة السلع المخالفة الى بلد المنشأ وليس لبلد آخر، لأنه من غير المعقول أن تعاد الى بلد اخر يعرض مواطنيه الى اضرار وخطورة على حياتهم.

وتساءل الدكتور عبيدات عن الضمان بأن لا يتم اعادتها مرة أخرى الى الاسواق المحلية بعد أن يتم الاجراء التصحيحي على بعض الامور فيها وليس على كامل السلع المخالفة، أو الضمان بأن لا يتم تصدير هذه السلع المخالفة الى مناطق حرة مجاوره في الاقليم ثم يعاد استيرادها مرة اخرى الى الاردن تحت مسميات مختلفة.

وأوضح عبيدات أن السماح للتجار بالقيام بالإجراء التصحيحي على السلع المخالفة سيمكنهم من ادخالها وبيعها بأسعار أقل من مثيلاتها في الاسواق من السلع الأصلية أو الخالية من أية عيوب، مستغربا السماح بتوزيع السلع المخالفة لقواعد المنشأ مجانا والتي تعد في الاصل خطيرة على سلامة الانسان وتشكل تعديا مباشرا على حق المستهلك.