مساهمون يطالبون بضمان حقوقهم وقيمة حصصهم بمنتجع البحيرة - صور

طالب ملاك منفعة خاصة في منتجع البحيرة الحكومة بوقف عملية نصب حسب وصفهم قد تعرضو اليها من قبل مالكي المشروع وبقيمة تصل لخمسين مليون دينار.

المنتجع كان قد باع منافع فيه لاستخدامات مشترين عددهم حوالي ٣٢٠٠ شخص، بمدد محددة ودائمة وتورث بموجب عقود رسمية موافق عليها من قبل وزارة السياحة والأثار العامة ووزارة الصناعة والتجارة، منذ عام ٢٠١٠.

مؤخرا أقرت المحكمة تصفية المشروع بسبب مخالفات إدارية ومالية وقانونية، إلا أن مالكي المشروع كانو قد فروا خارج الاردن، بحسب المساهمين في هذا المشروع أي ملاك المنافع.

المساهمون اعتصمو أمام مبنى لجنة التصفية في الشميساني، وطالبو الحكومة بضمان حقوقهم وقيمة حصصهم في العقود المصدقة من وزارة السياحة ووزارة الصناعة والتجارة وصرف مستحقاتهم كأولوية مالية على المنتجع، وعدم الحاقها باخر المستحقات من ضرائب ورسوم وعوائد للحكومة، باعتبارهم المعنيين بالدرجة الاولى.