التلهوني: أجهزة محمولة للتبليغات القضائية الشهر المقبل

رؤيا - اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن تقنية جديدة للتبليغات القضائية وهي عبارة عن اجهزة محمولة يدويا سيتم توزيع الدفعة الاولى منها بداية الشهر المقبل لاجراء التبليغات القضائية بالطرق الالكترونية بحيث تكون كافة المحاكم مزودة بهذه التقنية مع بداية العام المقبل.

واضاف التلهوني في مؤتمر صحفي عقده امس في وزارة العدل انه سيتم تزويد المحضرين التابعين لوزارة العدل كمرحلة اولية ب105 أجهزة محمولة مزودة بنظام محوسب خاص لمتابعة التبليغات القضائية وتثبيت العناوين الصحيحة لاطراف التقاضي مما يزيد من فعالية عمل المحضرين وتسريع اجراءات التقاضي، وفي بداية العام المقبل ستكون كافة محاكم المملكة مزودة بهذه الاجهزة.

وبين التلهوني ان مجلس الوزارء قد وافق على تعديل بعض احكام قانون الاحوال المدنية بحيث يلزم المواطنين بتثبيت عناوينهم لدى دائرة الاحوال المدنية بحيث يكون العنوان اساسا للتبليغ للغايات المالية والادارية والقانونية كما الزم التعديل المواطنين بالقيام بتعديل عناوينهم كلما جرى تغييرعليها، مما سيسهل على المحضرين الوصول الى المعنيين واستكمال التباليغ بمجرد وضع عناوينهم المثبته في دائرة الاحوال المدنية على الجهاز مع توثيق تلك الاجراءات.

واكد التلهوني ان التبليغ القضائي هو الأساس الذي تبنى عليه عملية التقاضي أمام مختلف المحاكم، كما تعزم الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تحسين كفاءة التبليغات القضائية بما يخدم سير العدالة ويسرع إجراءات التقاضي مؤكدا على اهمية ادارة الوقت، مبينا ان ضمان إيصال التبليغ إلى المعنيين وأطراف القضايا يؤدي إلى الحد من الاستئناف وتقليص أمد التقاضي واختصار الإجراءات.

ولفت التلهوني انه باستخدام هذا النظام سوف يتم الانتهاء من العناوين الوهمية، حيث سيكون هناك ربط مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات.

واشار الى ان الاجهزة مزودة بخرائط للعاصمة ولمختلف المحافظات وسيسهل الجهاز عملية الوصول الى العنوان المراد تبليغه باقل وقت ممكن، ويستطيع مدير النظام وحسب الصلاحيات الممنوحة له ان يقوم بالإشراف على سير العمل بشكل مباشر من خلال الجهاز المستخدم، كما انه يتوفر به كاميرا لإجراء عملية تصوير المكان وتثبيت التبليغ.

وبين إن شراء الدفعة الاولى من الاجهزة تم بدعم من الاتحاد الاوروبي وسيتم استخدامها في محاكم البداية في عمان كمرحلة اولى للمشروع.

واشارمدير انظمة المعلومات في الوزارة محمد اللحام ان هناك ما يقارب 250 محضرا في المحاكم يقومون بعملية التباليغ لاشعارات المحاكم لعامة الناس (الشهود،المدعى عليهم، المشتكي...الخ). حيث تقدر التباليغ سنويا بـ1.2 مليون تبليغ تقريبا.

وبين مدير الشؤون المالية جلال الزعبي اهمية ترحيل البيانات مضيفا، يقوم النظام بتسجيل الوقت الفعلي لجميع النشاطات التي تتم بواسطة الجهاز المحمول Activities Tracking من لحظة بداية الجولة وأثناء عمليات التبليغ وحتى العودة إلى مركز العمل لترحيل البيانات، مما يوفر لمدير النظام مؤشرا لقياس أداء المستخدمين Key Performance Indicators وكذلك يستطيع من خلال الاستخدام المتكرر لهذه البرمجيات من تحديد أوقات معيارية لتنفيذ المهام المرتبطة بالبرمجيات المحمولة.