"ظاهرة الرشوة" على طاولة نبض البلد

رؤيا - تناول برنامج نبض البلد مساء الثلاثاء والذي يبث عبر فضائية رؤيا موضوع " هل تعتقد بوجود ظاهرة الرشوة في الأردن" والذي تحدث عنها كل من استاذ علم الاجتماع د. صبري ربيحات والخبير القانوني د.فياض القضاة.

د.صبري ربيحات علق في بداية حديثه عن التقرير الذي صنف الاردن الثاني من بين 44 دولة تنتشر فيه الرشاوي بعد الصين على ان جميع الدراسات التي تعد وطبيعة الاسئلة التي تطرح على الناس خاصة في اجواء حراكية ومطلبية والاتجاه العام تؤثر في النتائج.

وأضاف الربيحات ان التوقيت الذي جاء فيه التقرير من الممكن ان يكون قد أثر على النتائج خاصة في ظل الحراك الذي يشهده الاردن والمطاب بمكافحة الفساد.

وأكد الربيحات ان هذا لا يعني بان الاردن لا يوجد فيها رشاوي ومحسوبيات وانه متجذر في المؤسسات والدوائر حيث كانت الهدايا تقدم منذ القدم للحكام الاداريين بعد تعيينهم.

وأضاف انه ليس بالضرورة بأن تكون الرشوة مادية فمن الممكن أن تكون معنوية كوعد يقدمه شخص لاخر بان يحقق له شيء معين مقابل انجاز خدمة ما.

وتابع ان المواطن فقد ثقته بمختلف مؤسسات الدولة خاصة في ظل انتشار المعلومات عن الأشخاص المتواجدين على المسرح السياسي حيث أصبحوا يمررون خدماتهم ومتطلبات ابنائهم على حساب المواطن العادي وهم لا يدرون بأن حركاتهم مرصودة.

وحول الحلول قال الربيحات يحب ان يكون هناك وضوح وحزم وعدل في الاجراءات لقطع الشك في اليقين وان يكون هناك تأكيدا من السلطات ان هناك اشخاص عوقبوا جراء الرشاوي.

وأشار الى ان الاجهزة الرقابية انهكت من خلال رؤسائها الاعوام السابقة حيث شهد الاردن حادثة مدراء المخابرات العامة عام ال 2000 والتي أفقدت من الثقة الشعبية بالأجهزة الرقابية في الأردن.

وأضاف انه لا يوجد اجهزة رقابية فاعلة يثق فيها المواطن وانها موجودة لكن لا يوجد لديها ديناميكية والتي تعني ان يكون شعور لدى تلك المؤسسات بمكافحة تلك الظواهر.





من جهته قال الخبير القانوني د.فياض القضاة ان هناك انطباع لدى الناس بان امورهم لا تجري دون تدخل ففي الاردن وبفترات زمنية سابقة كنا نسمع ان هناك في الدول المنجاورة رشاوى.

وتابع للاسف ان بعض الرشوات الخفيفة في الخدمات اصبحت مقبولة لدى البعض في مجتمعنا وأضاف ان الرشوة المعنوية هي الاكثر انتشارا في الاردن.

وأضاف لو الامور والاجراءات واضحة لما انتشرت الرشاوي على الرغم من قانون العقوبات الاردني منذ الستينيات فرض عقوبات على الرشاوى.

وعرف القضاة الرشوة على انها اذا طلب او قبل هدية او وعد بمنفعة او شيء معين ليقوم بعمله.

واكد ان القانون يعاقب الراشي والمرتشي والمتدخل والوسيط حتى انه يعاقب على "الوعود".

وأشار الى ان التقرير تكلم في عوامل ايجابية حيث تحدث على التعليم الرشوة والارتباطات الناس في السابق كان من اهم اولوياتها التعليم الان اصبحت الناس بلا تعليم.

وتابع اذا تكلمنا عن النواب وعملهم الخاص "انا نائب لاحصل على العطاءات والمشاريع" .

فهذه السلوكيات جميعها تؤثر على اقناع الشعب با هناك عدالة حيث ان 70% من المسؤولين الاردنيين يمررون خدمات لمصالحهم الشخصية.

ويجب ايجاد بيئة عند الناس بان من يخرج عن القانون يعاقب.