قريبا.. الأردن وتركيا يوقعان اتفاقاً للتعاون الاقتصادي والتجاري

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، استكمال الوزارات المعنية المحادثات لتوقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري واتفاقات أخرى في مجالات متعددة انعكاساً للحرص المشترك على تطوير العلاقات الأخوية وزيادة التعاون في مجالات حيوية ستنعكس إيجاباً على البلدين.

جاء ذلك من أجل الخطوات العملية التي سيتخذها البلدان لتوسيع آفاق التعاون تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ومتابعة نتائج القمة التي عقدها الزعيمان في اسطنبول أخيراً.

 وعرض الصفدي وأوغلو المستجدات الإقليمية وسبل تجاوز التحديات الإقليمية بما يحقق الأمن الاستقرار. وتقدمت القضية الفلسطينية المحادثات التي أجرياها والتي شملت أيضا الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا والخليج العربي إضافة إلى الحرب على الاٍرهاب. وأكد الوزيران الموقف المشترك أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية والإسلامية الأولى، وأن حلها على أساس حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967 هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل.

 وأكد الوزيران مركزية القدس وقدسيتها في العالمين العربي والإسلامي وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفِي مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكد أوغلو أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لحماية هذه المقدسات.

وثمن الصفدي الموقف التركي الواضح إزاء القدس والتنسيق الدائم مع المملكة في الجهود المشتركة لحماية المدينة المقدسة وهويتها. وأكد الصفدي وأوغلو استمرار بذل الجهود لضمان تلبية الاحتياجات المالية لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين (الأونروا) لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي. وشدد الصفدي وأوغلو على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة حل الأزمة السورية عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لها الأمن والاستقرار ويحقق المصالحة الوطنية ويهيء الظروف المواتية للعودة الطوعية للاجئين.

وأكد الوزيران أهمية النصر الذي حققه العراق الشقيق بتضحيات كبيرة ضد الإرهاب، وضرورة الوقوف إلى جانب العراق في عملية إعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار. وفِيما يتعلق بالأوضاع في الخليج العربي، شدد الوزيران على أهمية خفض التصعيد واعتماد الحوار لحل الأزمة على أسس تكرس السلم الإقليمي وتضمن علاقات إقليمية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكد الوزيران ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية بما يعيد الأمن والاستقرار ويضمن وحدة ليبيا.

وأكدا استمرار التعاون والتنسيق لمحاربة الإرهاب وتعرية ظلاميته التي لا تنتمي إلى أي حضارة أو دين ولا علاقة لها بالدِين الإسلامي الحنيف وقيم السلام التي يحملها.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق والعمل المشترك خدمة لمصالح البلدين والقضايا الإسلامية.