صندوق النقد يخفض توقعاته للمنطقة بفعل العقوبات على إيران

خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات وذلك بسبب العقوبات الأميركية على إيران والتوتر في المنطقة.

وقال صندوق النقد في تحديث لتقريره بشأن "آفاق الاقتصاد العالمي" إنه يتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 1%، وهو أدنى معدل على الإطلاق منذ وضع الصندوق دول هذه المنطقة في مجموعة واحدة في 2009.

وهذا التخفيض، الخامس في عام واحد، هو أقل بنصف نقطة مئوية عن توقعات نيسان/أبريل الماضي.

وأكد صندوق النقد أن السبب في هذا التخفيض يرجع بشكل كبير إلى تعديل توقعاته للنمو في إيران "نتيجة للتأثير المشل للعقوبات الأميركية المشددة" على الجمهورية الإسلامية.

وأضاف الصندوق "أن الآفاق المتوقعة لهذه المنطقة تزداد صعوبة في ظل الصراعات الأهلية في اقتصادات أخرى، منها سوريا واليمن".

وبحسب صندوق النقد فإن أسعار النفط، وهي المحرك الرئيسي للعائدات في المنطقة، ستؤثر أيضا على النمو.

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر نيسان/أبريل، توقع الصندوق انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة كبيرة بلغت 6,0% لعام 2019، في أسوأ أداء لهذا الاقتصاد منذ تقلصه بنسبة 7,7% في عام 2012 بسبب العقوبات على النفط الإيراني وانخفاض عائدات النفط.

ولم يقدم التقرير الجديد أي أرقام محدثة حول الاقتصاد الإيراني، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية. ولكن تقارير أخرى توقعت المزيد من الركود في الجمهورية الإسلامية.

وذكر تقرير مشترك بين معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز و"أكسفورد إيكونومكس"، أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بمقدار 7% هذا العام.

وبرر الصندوق أيضا تخفيض توقعاته إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وطهران و"تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج".

ولفت الصندوق إلى أن "الصراعات الأهلية في كثير من البلدان تؤدي إلى إثارة مخاطر من تكبد خسائر إنسانية مروعة، ومن ضغوط الهجرة في البلدان المجاورة، كما يفضي اقترانها بالتوترات الجيوسياسية إلى زيادة التقلب في أسواق السلع الأولية".

في المقابل، رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، بمقدار  0.1 % إلى 1,9%، ويرتفع إلى 3% بحلول عام 2020، مقابل 2,1 بالمئة في نيسان/ابريل الماضي.

وبحسب الصندوق فإن هذا يعود إلى التوقعات باكتساب القطاع غير النفطي في السعودية المزيد من القوة في عام 2019.