وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية - ارشيفية
وزير المالية: نظام الفوترة "قانوني" وأصبح موضع التنفيذ
أكد وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، أن جميع أطراف المعادلة سيستفيدون من نظام الفوترة الذي يساهم في الحد من التهرب الضريبي، مؤكدا أن النظام اصبح موضع التنفيذ .
وقال كناكرية في بيان له، وصل "رؤيا" نسخة منه، صباح الثلاثاء: انه تم متابعة جميع الملاحظات من الجهات المتعددة وتم اجراء حوارات عديدة مع الجهات المعنية وقامت دائرة ضريبة الدخل بالتواصل لإيضاح كل ما يتعلق بنظام الفوترة سواء من الجوانب القانونية والفنية والتطبيقية.
وأضاف : ان جميع أطراف المعادلة يستفيدون من تطبيق نظام الفوترة سواء (المواطن المشتري ) الذي يحتاج الى إثبات قيمة ما سدده للبائع او مؤدي الخدمة في كثير من الأحيان وليس فقط للأغراض الضريبية وانما للحفاظ على حقوقه أتجاه الغير ( او المواطن البائع )لإثبات قيمة ما قبض من المشتري او متلقي الخدمة لإظهارها عند الضرورة للمشتري او اي جهة قد يحتاجها بما فيها دائرة ضريبة الدخل ، وبالتالي لايمكن لها ان تقدر على المكلف بما يزيد عن اثباته لها من فواتير .
واشار الى ان ذلك سينعكس ايجابا على ايجاد نظام فوترة معمول به دوليا وبالتالي الحد من التهرب الضريبي وازدياد العدالة في ترتيب الضريبة دون استثناء، مضيفاً ان بائع السلعة او مؤدي الخدمة سيكون في حالات عديدة مشتري او متلقي الخدمة، فكما هو مطلوب منه ان يزود المواطن المشتري بحقه ويصدر له فاتورة عند بيعه او تأدية خدمة فان من حقه الحصول على فاتورة عند شراؤه لسلعة او تلقيه خدمة، بحسب كناكرية .
وشدد وزير المالية على أن نظام الفوترة جاء استنادا لقانون ضريبة الدخل الذي اقر بعد مروره بكافة مراحله الدستورية وبالتالي اصبح موضع التنفيذ .
