أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
الحكومة الفلسطينية تقرر وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال
قررت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، وفق ما أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.
وقال عريقات إن الرئيس محمود عباس قرر جبر الضرر الكامل عن كل العائلات المتضررة من هدم منازلها في واد الحمص بصور باهر جنوب القدس المحتلة.
وأكد، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ عقد في رام الله بعد قيام قوات الاحتلال بهدم منازل المواطنين في واد الحمص، أنه تم إقرار طلب عقد جلسة لمجلس الأمن ووقف التعامل الكامل مع محاكم الاحتلال.
وقال:" في هذا اليوم الأسود في العلاقات الدولية وبتعليمات من الرئيس محمود عباس التأمت اللجنة التنفيذية في اجتماع طارئ وخرجت بمجموعة من القرارات، وما حدث اليوم ليس فقط انتهاكا للمادة 49 من ميثاق جنيف الرابع وخرقا خطيرا للمادة 147 من اتفاقية جنيف وهي المادة التي تستذكر المسؤولية الجنائية الفردية للجناة، فالمحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة دول إنما محكمة أفراد، وما ارتكب اليوم في القدس الشرقية المحتلة في صور باهر من هدم المنازل جريمة حرب بامتياز وجريمة ضد الانسانية بموجب نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف عريقات في المؤتمر الصحفي: "قرر الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات بيننا وبين جانب الاحتلال، ويقول الرئيس محمود عباس نحن أمام خطوات غير مسبوقة وخاصة أن سلطة الاحتلال تنكرت لكل الاتفاقيات الموقعة ونحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات هذه الجرائم المرتكبة ".
وتابع:" نقول بصوت مرتفع للذين كانوا يشكّون فيما نقوله حول ما يسمى بصفقة القرن وورشة عمل المنامة، هذا هو الازدهار الذي تتحدث عنه ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب، الازدهار بتشريد اسماعيل عبيدية وعائلته، وغالب أبو هدوان، وبلال الكسواني، ومحمد أبو طير، وأشرف الحمود، وصلاح دبش، ومحمد الوحش، وعلاء عميرة، وجعفر أبو حامد، وعلي حمادة، هذه أسماء أصحاب المنازل وعائلاتهم وزوجاتهم واطفالهم الذين شردوا قسرا من بيوتهم، هذا هو ازدهار الشعب الفلسطيني الذي تحدثوا عنه في ورشة المنامة، لذلك فلنقف كعرب أمام هذه المهزلة".
وأضاف: "مبعوث عملية السلام الاميركي يقول ان تل آبيب ضحية وليست احتلال والقدس عاصمة للاحتلال بقانون أميركي، فاذا كانت عاصمة للاحتلال إذن ما يجري اليوم من تطهير عرقي جزء من قرار، جزء من قرار القومية العنصري حيث تقرير المصير لليهود فقط، بهذا ترد تل آبيب على من يقولون من صناع القرار في الوطن العربي انهم يسعون لتخطي كل العقبات مع الاحتلال وكأننا لم نضع كعرب مبادرة السلام العربية وكأننا لم نضع كعرب استراتيجية تقول اننا عندما تستكمل تل آبيب انسحابها من الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقة والجولان السوري المحتل وتحل قضية اللاجئين حلا عادلا ومتفق عليه استنادا للقرار 194 يصار الى التطبيع، والتطبيع الحاصل اليوم هو طعنة في الظهر الفلسطيني وهذا الثمن الذي تدفعه هذه العائلات التي شردت والتي اصبحت بلا مأوى".
وتابع عريقات: "الرئيس محمود عباس قرر جبر الضرر الكامل عن كل العائلات التي تضررت اليوم وأصدر رئيس الوزراء قرارا من الحكومة وبتعليمات من الرئيس محمود عباس أن الحكومة ستضع كل ما يلزم من آليات لتنفيذ جبر الضرر بما يشمل الإسكان الفوري للعائلات المشردة والتعويض وجبر الضرر بكل ما للكلمة من معنى، البقاء والصمود على هذه الارض وعدم انتزاعنا منها هي نقطة ارتكاز في استراتيجيتنا كفلسطينيين، الرئيس محمود عباس وجه تعليماته إلى سفيرنا في الامم المتحدة رياض منصور لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، وكما اتوقع إذا ما وقفت الولايات المتحدة أمام الارادة الدولية والقانون الدولي في مجلس الأمن سنتوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأوضح أن هناك اربع قرارات للحماية الدولية في مجلس الأمن ولا بد للمجتمع الدولي من النظر في كيفية تطبيقها، فنحن شعب بحاجة لحماية دولية في الارض الفلسطينية المحتلة، ودول العالم عليها مسؤوليات قانونية وسياسية في اتخاذ ما من شأنه إجبار وإلزام حكومة الاحتلال سلطة الاحتلال باحترام الالتزامات المترتبة عليها وفق القانون الدولي، فغياب المحاسبة والمساءلة عن الاحتلال اعطاها الضوء الأخضر لما تقوم به من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني"".
وقال عريقات: "اليوم ايضا وبتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس قامت وزارة الخارجية بتقديم ملحق جديد للمحكمة الجنائية الدولية حول هذه الجريمة التي ارتكبت بحق أبنائنا في صور باهر في القدس المحتلة، وباعتقادي أصبح لدينا أمام المحكمة الجنائية الدولية مئات "إحالة رسمية" تستوجب فتح تحقيق قضائي فوري وبدون تردد مع الجناة من المسؤولين في حكومة الاحتلال وخاصة في ملف كملف هدم البيوت والتطهير العرقي والاستيطان الاستعماري وملف الاعدامات الميدانية وملف العدوان على غزة والاسرى وما يحدث في القدس من تغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي".
وتابع: "لا مبرر لمحكمة الجنائية الدولية أن تستمر فيما تقوم به، كل ما طلب منا بما فيه اليوم ملحق كامل عن الجريمة التي حصلت، وكذلك الحال مطلوب من السيدة ميشيل باشيليت مفوضة حقوق الانسان عدم التلكؤ والتردد في إصدار قاعدة بيانات الامم المتحدة للشركات العاملة والمتواطئة في منظومة المستوطنات الاستعمارية التابعة للاحتلال".
وأردف :"اليوم توجهنا أيضا برسائل إلى جميع دول العالم: الأمم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، وروسيا، والصين واليابان، والاتحاد الافريقي، ودول عدم الانحياز، واميركا اللاتينية والكاريبي، الذي يحدث للشعب الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من صفقة القرن وجزء من سياسة تغيير المرجعات التي أسست لها الامم المتحدة من عام 1948 وهو استبدال مبدأ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالحاجات للشعب الفلسطيني، ما حدث اليوم تقرر سلطات الاحتلال ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، من سكن وكم من شخص سيسكن في الغرفة الواحدة، ومن يسكن ومن لا يسكن".
وقال: "تحويل القضية الفلسطينية من حقوق الى حاجات، وأنا أدرك ان الدول كالأفراد عبيد لمصالحها، وأدرك توازنات النقائض الحاصلة في المنطقة، وأن بعض الدول أصبحت ترى في هذا الطرف أو ذاك تهديدا وجوديا عليها، ولكن لا استطيع أن أفهم أن مندوبا لدولة عظمى يأتي لزيارة مجموعة دول عربية لبحث قضيتي وانا ارفض استقبالهم او اللقاء بهم بعد قراراتهم حول القدس واعتبارها عاصمة للاحتلال والاستيطان شرعي وارادتهم اعادة تسميته من استيطان الى احياء ومباني او مدن وإسقاط عبارة احتلال، وقطع المساعدات عن الاونروا تمهيدا لفتح ملف التوطين".
وأضاف عريقات:" الخطوة القادمة للإدارة الاميركية اذا ما تابعنا منطقهم هي توطين اللاجئين وإسقاط اي تفكير في حق العودة للاجئين، وهذا يتطلب إسقاط وكالة الغوث واللاجئين، ولذلك نحن نحث الدول المضيفة على التفكير الجدي باي خطوة تجاه اللاجئ الفلسطيني، هذا ليس عاملا ولا وافدا بل هو موجود قسرا وله وطن اسمه فلسطين ولن يكون هناك اي توطين لأولئك الذين يصدرون الخوف او يحاولون تطبيق صفقة القرن في التوطين وراء تصدير عبارات الخوف الديمغرافي".
وقال: "ايضا تعلن اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس عن وقف التعامل مع جهاز محاكم الاحتلال باعتبارها أداة رئيسة في تنفيذ سياسات الاحتلال وترسيخه وكلفت أمانة سر اللجنة التنفيذية بالمتابعة القانونية في المحاكم الفلسطينية للمتضررين من سياسات وممارسات العنصرية غير القانونية ووضعها أمام القضاء الفلسطيني، ونحن سنتابع هذا الملف".
وأضاف: "ونوجه تحية الاعتزاز والاكبار والفخر لأبناء شعبنا العربي الفلسطيني الصامد والصابر والمثابر في القدس عاصمة دولة فلسطين الابدية بالمسجد الاقصى المبارك وكنسية القيامة والاسوار التي لن تهرم والتي لا معنى أن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها ونوجه التحية لكل الاحرار في العالم الذين يقفون الى جانب عدالة القضية الفلسطينية وشعبنا".
