"المحامين": نظام الفوترة مخالف للدستور وجاهزون لتحمل عقوبة الحبس

محليات نشر: 2019-07-21 14:10 آخر تحديث: 2019-07-21 14:34
جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي
المصدر المصدر

رفض مجلس نقابة المحامين الالتزام بتطبيق الفوترة على منتسبي النقابة، لوجود مخالفات فيه ولعدم عرضه على النقابات المهنية حين إقراره.

وقال نقيب المحامين مازن رشيدات إن نظام الفوترة يخالف الدستور وإرادة جلالة الملك بضرورة أخذ رأي النقابات المهنية في القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

وأكد رشيدات خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في مقر النقابة، أن مجلس النقابة سيكون جاهزا لتحمل عقوبة الحبس وخلفه الهيئة العامة بكل أريحية واحترام، جراء قراره بعدم الالتزام بنظام الفوترة، كونه يدافع عن الدستور وإرادة جلالة الملك التي تمت مخالفتها بإصدار النظام دون الرجوع للنقابات.

وأشار ارشيدات إلى أان النقابة لم تغلق باب الحوار مع الحكومة وأنها أجرت اتصالات عديدة مع وزير المالية وعدد من أعضاء الحكومة، كما عقدت اجتماعا أمس السبت مع مدير الضريبة حسام أبو علي إلا أنها لم تصل إلى طريق يؤدي اتفاق حول النظام.

وطالب بتعديل نظام الفوترة وفقا للرؤيا التي قدمتها النقابات المهنية للحكومة، والتي أكدت فيها على ضرورة "فوترة الخدمات الحرة وإمكانية تنزيلها من النفقات الضريبية بما يساهم في توسيع دائرة الخاضعين للضريبة".

وأكد ارشيدات أن هناك فرصة أخيرة للوصول إلى تفاهمات حول نظام الفوترة الضريبي، مؤكدا أنه في حال تم تعديله، فإن النقابة والمحامين هم أول من سيلتزم في النظام.

واستعرض المبررات القانونية والموضوعية لقرار النقابة بدعوة منتسبي النقابة لعدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة، بصيغته الحالية، والتي تختلف مع المبدأ التي طرحته النقابات المهنية ووافقت عليه اللجنة الوزارية التي كانت تناقش مشروع قانون ضريبة الدخل مع النقابات.

وشدد على أنه لا يمكن تطبيق أحكام المادة 5 من التعليمات التنفيذية رقم 4 لسنة 2019 في إطار أعمال المحاماة والتي تختلف عن باقي المهن باعتبار الخدمات وأعمال المحاماة ليست خدمة آنية أو فورية، كما من غير الممكن تطبيق نظام الفوترة وتعليماته على أعمال المحاماة.

وأكد ارشيدات أن هناك رفض نقابي واسع لنظام الفوترة، وأن هناك نقابات المهنية أخرى سيكون لها موقف من النظام وستنضم إلى نقابة المحامين في موقفها.

وأكد أن المحامين ومنتسبي النقابات المهنية، غير متهربين من الضريبة، في رده على البعض ممن يتهمونهم بهذا الفعل، مؤكدا أنه من يريد التأكد من عدم تهرب المحامين من ضريبة الدخل فليتوجه إلى دائرة الضريبة ويتأكد بنفسه ويرى كيف أن معظم المحامين إن لم يكن جميعهم ملتزمون بدفع الضريبة.


اقرأ أيضاً : نقابة المحامين ترفض تطبيق نظام الفوترة


وطالب رشيدات بعدم التطاول على النقابة ومنتسبيها ومهنة المحاماة، وأنها لن تسكت على الاتهامات التي كيلت لها، مشددا على أن النقابة مع حماية ضريبة الدخل وتحصيلها من الجميع بشكل متساوي.

وحذر من أن الصيغة الحالية لنظام الفوترة، "فاشله"، وستساعد على التهرب الضريبي والفساد الاداري والمالي، خاصة فيما يتعلق بالضرائب التي يتم تقديرها دون وجه حق - على حد قوله.

وبين أن النقابة قدمت "مهلة بسيطة" للتوصل إلى اتفاق حول النظام، وأنه في حال عدم التوصل لاتفاق بشأنه فإن مجلس النقابة سيقرر الإجراءات اللاحقة.

وكان مجلس نقابة المحامين قرر، الخميس الماضي، عدم الالتزام بتطبيق الفوترة على منتسبي النقابة، لوجود مخالفات فيه ولعدم عرضه على النقابات المهنية حين إقراره.

أخبار ذات صلة