النواب يرد "أصول المحاكمات المدنية" والدغمي يهاجم الحكومة

وافق مجلس النواب بالاجماع على رد مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة.

جاء ذلك بعد أن طالب النائب عبدالكريم الدغمي مجلس النواب، الأحد، رد مشروع القانون.

وطالب النائب عبدالكريم الدغمي مجلس النواب، يوم الأحد، رد مشروع قانون قانون أصول المحاكمات المدنية.

وتساءل الدغمي عن سبب تعديل القانون، متهما الحكومة بالرغبة "بتنفيع" شركة معينة لإرسال التبليغات.

وتساءل "لماذا نلزم المحاكم من خلال الشركات ولدينا الاف المحضرين".

اقرأ أيضاً : مجلس النواب يعقد أولى جلساته في الدورة الإستثنائية.. بث مباشر

وتبرر الحكومة في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، بأنه لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية والتي تعيق عمليات التقاضي وتطيل أمد الفصل في الدعاوى ونظرا لنقص عدد المحضرين في وزارة العدل ولضمان نجاح إجراء التبليغات القضائية من حيث اعتماد شركات خاصة تكون مختصة بإجراء التبليغات القضائية في جميع انحاء المملكة.

وبرر وزير العدل بسام التلهوني تقديم الحكومة المشروع المعدل، بأنه يأتي بسبب اتساع رقعة المملكة، مؤكدا أن عمل الشركات في التبليغات ليس جديدا.