كشف رئيس نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير ديه، عن أن حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، فرضت مجموع من الضرائب والرسوم على ملابس الأطفال ....
كشف رئيس نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير ديه، عن أن حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، فرضت مجموع من الضرائب والرسوم على ملابس الأطفال المستوردة للسوق المحلية.
وبحسبه، فإن تجار الملابس المستوردة، يدفعون رسما جمركيا يبلغ 20% و16% كضريبة مبيعات و5% بدل رسم خدمات جمركية و2% كضريبة دخل و 1.2% ضرائب متفرقة.
وطالب رئيس النقابة، بتخفيض أو إعفاء ملابس الأطفال وأحذيتهم من الرسوم الجمركية والضريبية، والتي تعد الأعلى بالمنطقة وتدفع مباشرة عند استيرادها.
اقرأ أيضاً : ضريبة على الشمس آخر تقليعات الحكومة - فيديو
وأشار إلى أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بلغت خلال العام الماضي 2018، نحو 205 ملايين دينار شكلت ملابس الأطفال وأحذيتهم منها 35 بالمئة، موزعة على 57 مليون دينار كملابس و15 مليون دينار احذية.
وبين أن 90% من ملابس الأطفال وأحذيتهم المستوردة تأتي من دول لا ترتبط المملكة معها باتفاقيات تجارية، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية والضريبية التي تدفعها تعد عالية مقارنة مع الكثير من السلع والبضائع الأخرى التي تدخل لأسواق المملكة.
وأوضح أن اعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية على ملابس الأطفال وأحذيتهم يعد مطلب انساني بالدرجة الأولى بعيدا عن المطلب الاقتصادي والتجاري.
وأكد أنه في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وثبات المداخيل من الصعب أن تبقي هذه الرسوم مفروضة على هذه السلع.
وأشار إلى أن ملابس الاطفال واحذيتهم من الأساسيات والضروريات للأسرة الاردنية وبخاصة بمواسم الاعياد والمدارس ما يتطلب من الجهات المعنية جعلها بقمة أولوياتها وبخاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين التي انعكست على مجمل النشاط التجاري بالسوق المحلية.
وشدد ديه على ضرورة أن يكون اعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية على ملابس الاطفال كمبادرة وطنية ودعم للأسر لتأمينها لأطفالها وبخاصة في ظل عدم وجود صناعة ملابس وأحذية محلية بالمطلق قد تتأثر بهذا القرار يتطلب حمايتها.
