العدل: اجراء التبليغات القضائية باستخدام اجهزة متطورة

رؤيا - علي الأعرج - تبدأ وزارة العدل ومنذ بداية الشهر القادم بتوزيع الدفعة الاولى من اجهزة محمولة يدويا (PDA) لاجراء التبليغات القضائية بالطرق الالكترونية .

ومن الجدير بالذكر إن شراء الدفعة الاولى من الاجهزة قد تم بدعم من الاتحاد الاوروبي وسيتم استخدامها في محاكم البداية في عمان كمرحلة اولى للمشروع.

وقد بين وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة العدل انه سيتم تزويد المحضرين التابعين لوزارة العدل بأجهزة محمولة مزودة بنظام محوسب خاص لمتابعة التبليغات القضائية وتثبيت العناوين الصحيحة لاطراف التقاضي مما يزيد من فعالية عمل المحضرين وتسريع اجرات التقاضي. الامر الذي يسهل على المحضر الوصول الى العناوين الصحيحة واستكمال اجراءات التبليغ واعادة المذكرات بسرعة اكبر الى المرجع القضائي المختص   ويسهل عملية الرقابة على اعمال المحضرين وتوثيق الاجراءات التي يقدمونها

واشار التلهوني ان التبليغ القضائي هو الأساس الذي تبنى عليه عملية التقاضي أمام مختلف المحاكم مؤكدا عزم الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تحسين كفاءة التبليغات القضائية بما يخدم سير العدالة ويسرع إجراءات التقاضي ، مبينا ان ضمان إيصال التبليغ إلى المعنيين وأطراف القضايا يؤدي إلى الحد من الاستئناف وتقليص أمد التقاضي واختصار الإجراءات.

ومن الجدير بالذكر فان مجلس الوزارء قد وافق على تعديل بعض احكام قانون الاحوال المدنية بحيث يلزم المواطنين بتثبيت عناوينهم لدى دائرة الاحوال المدنية بحيث يكون العنوان اساسا للتبليغ للغايات المالية والادارية والقانونية كما الزم التعديل المواطنين بالقيام بتعديل عناوينهم كلما جرى تغييرعليها .