الرزاز يوجه لتطوير "نظام الخدمة المدنية"

وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اللجنة الوطنية لمراجعة نظام الخدمة المدنية، لتطوير النظام الحالي للخدمة المدنية.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء الاربعاء، اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة نظام الخدمة المدنية، بحضور وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال البطاينة، ورئيس وأعضاء اللجنة

ووجه الرزاز اللجنة بالخروج بنظام خدمة مدنية عصري للارتقاء بسوية الاداء العام على المستويين الفردي والمؤسسي لجهاز الخدمة المدنية وتطويره بأبعاده الاجرائية والقانونية والرقابية، بما يلبي التوجهات الحكومية في الاصلاح الإداري والتطوير.

كما وجه رئيس الوزراء اللجنة بمراعاة خصوصية بعض القطاعات كالقطاع المالي بحيث لا تضر هذه الخصوصية بنفس الوقت بفرص المتقدمين على الدور في التخصصات المالية، لافتا الى ضرورة مراعاة إجراءات رفع سوية مخرجات التدريب المهني والتقني ومساواتها مع التعليم الأكاديمي إن لم يكن أكثر.

واوعز الى اللجنة بضرورة تنظيم موضوع العلاوات والحوافز بحيث تكون موجهة للوظيفة وليس للدائرة وكذلك الخروج بنظام خدمة مدنية جاذب للكفاءات ضمن ضوابط وإعداد قيادات حكومية من خلال مسارات وظيفية، وتقليص الفجوة في القدرة على الجذب بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على جودة التعليم والصحة والوصول الى نظام تقييم اداء موظفين فعّال يرتكز على الفعالية والانتاجية وبقاء الافضل في الخدمة العامة للوصول الى دولة الإنتاج، وتفعيل دور معهد الإدارة العامة. 

اقرأ أيضاً : الحكومة تقرر إلغاء التدريس خارج الحرم الجامعي وفي مكاتب الارتباط

من جهته قال البطاينة ان اللجنة الوطنية كان قد تم تشكيلها من قبل مجلس الخدمة المدنية لغايات اجراء مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية 2013، حيث يأتي ذلك ضمن خطة ديوان الخدمة المدنية الاستراتيجية ومشاريعه التطويرية التي تم اعتمادها خلال الشهور الماضية.

وأضاف ان اللجنة الوطنية لمراجعة النظام قد تم تشكيلها من قبل مجلس الخدمة المدنية وتضم أمناء عامين وخبراء إدارة عامة وموارد بشرية ومالية بالإضافة إلى خبراء في التدريب والتعليم المهني والتقني وممثلين عن النقابات المهنية.

وقال البطاينة إن المجلس وجه اللجنة المكلفة برفع مسودة نهائية من النظام المعدل خلال شهرين. وكان ديوان الخدمة المدنية قد عمم في حزيران الماضي على كافة وزارات ودوائر ومؤسسات الخدمة المدنية، لغايات تزويد اللجنة بأي مقترحات او ملاحظات حول أحكام النظام المعمول به حاليا، ليتم دراسة المقترحات عند إعداد مسودة النظام الجديد.