خبيرة في علم الجريمة تدعو لسحب السلاح من كل "شخص طبيعي" في الأردن

محليات
نشر: 2019-07-09 15:57 آخر تحديث: 2019-07-09 16:29
الصورة أرشيفية من الأمن العام
الصورة أرشيفية من الأمن العام

قالت الدكتورة خولة الحسن، المتخصصة في علم الجريمة، إن على الدولة ضبط عملية حيازة السلاح لدى الأشخاص الطبيعيين في الأردن، مشيرة إلى ضرورة تطبيق قانون صارم وحازم في هذا الصدد، وفرض رقابة مشددة على كل من ليس بحاجة لاقتناء السلاح طالما أن الدولة تحافظ على أمن وأمان المواطنين.                                    

وتحدثت الحسن، في تصريح لرؤيا، عن أن مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد الذي يناقشه مجلس النواب "جاء متاخرا بعض الشيء لما له من أهمية كبيرة في ضبط عملية حيازة الأسلحة". 

وأشارت إلى أن الحاجة ماسة لهذا القانون، في ظل ما حدث ويحدث من حالة انفلات أمني في جنوب سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية الامر الذي ادى الى زيادة ملحوظة في عمليات تهريب الأسلحة ونشاط كبير  في أنشطة بيع وشراء الأسلحة في السوق السوداء. 

واعتبرت أن هذا الإنفلات الأمني، ساهم بتزويد المنظمات الإرهابية بالسلاح، ناهيك عن خطورة تنفيذ عمليات ارهابية داخل الأراضي الأردنية،  من قبل الخلايا النائمة او الذئاب المتفردة.

وقد شهدت الاردن في الآونة الاخيرة، العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت ضباط وأفراد في الأجهزة الأمنية. 

وقالت الحسن إنه "لا بد من وجود قانون صارم وحازم ينظم عملية انتشار السلام في ايدي الأشخاص غير المخولين بحمل سلاح وذلك للحد من الجراىم التي يتم ارتكابها بسلاح ناري وجرائم الثأر والانتقام واستخدام السلاح في غير الغاية التي تم ترخيص  حمله واستخدامه".

وأضافت أنه " لوحظ مؤخرا استخدام الأسلحة من قبل مراهقين وشباب لأجل التباهي بحمل الأسلحة والدخول الى الجامعات والأماكن العامة وارتكاب جرائم". 


اقرأ أيضاً : وزير داخلية أسبق: أتمنى وجود 50 مليون قطعة سلاح بأيدي الأردنيين


 وقد أشارت إحدى الدراسات الحديثة ان 24 بالمائة من الأردنيين يمتلكون أسلحة نارية واتوماتيكية، بالاضافة الى ان نسبة 92 بالمائة من الجراىم التي تم ارتكابها باستخدام أسلحة نارية مؤخرا كانت بسلاح غير مرخص.

وأكدت الحسن، أنه لا بد من ضبط عملية ترخيص الأسلحة النارية لغايات محددة بموجب القانون، وتغليظ العقوبة على مستخدمي الأسلحة النارية غير المرخصة في ظل انتشارها وسهولة شراؤها واقتناىها واستخدامها في المناسبات العامة والخاصة.

ودعت كذلك الى مراقبة سجلات تجار الأسلحة المرخصين ومتابعة مهربي الأسلحة ونشاطاتهم في السوق السوداء حيث يشكل السلاح المهرب والمنفلت أحد اكبر التحديات الأمنية امام الأجهزة المعنية .

أخبار ذات صلة