رؤيا -  قرر نواب "التجمع الوطني الديموقراطي" مقاطعة الجلسة الافتتاحية للكنيست، اليوم، وذلك احتجاجا على قرار إبعاد النائبة حنين زعبي، عن جلسات الكنيست لستة أشهر، بحجة تحريضها ضد دولة إسرائيل، ورفضها وصف عملية الخليل بأنها "إرهابية"، وإصرارها على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، في حين أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عن أمله في أن ينفذ النواب العرب تهديدهم وينسحبوا من الكنيست.

وأعلن النواب قرارهم في مؤتمر صحافي عقدوه اليوم، الإثنين، شارك فيه النائب، دوف حنين، ممثلا عن"الجبهة الديمقراطية"، ورئيس "القائمة العربية الموحدة"، الشيخ إبراهيم صرصو بحسب ما ذكر موقع العربي الجديد.

واعتبر رئيس كتلة التجمع، النائب جمال زحالقة، أن "هناك تصعيدا خطيرا في الملاحقة السياسية للنواب العرب، سبق أن تم الاعتداء عليهم في المظاهرات، وهم يتعرضون الآن لتحريض عنصري منفلت، إذ جرى إبعاد النائبة، حنين زعبي، عن مداولات الكنيست لمدة ستة أشهر، بسبب تصريحات سياسية، بالإضافة إلى سن الكنيست قانون رفع نسبة الحسم، لضرب التمثيل العربي."

وأشار إلى أن التجمع "سيتخذ خطوات إضافية، عدا عن مقاطعة الجلسة الافتتاحية اليوم"، لافتا إلى أن "النواب العرب والأحزاب العربية، بقيت على مواقفها الأساسية، فيما تحركت الخارطة السياسية الإسرائيلية كلها نحو اليمين، ونحو مزيد من العنصرية".

كما استعرض عضو كتلة "التجمع الوطني الديمقراطي"، النائب باسل غطاس، عمليات التحريض المتنامية، والاعتداءات التي تعرض لها أعضاء كنيست عرب، خلال التظاهرات، التي نظمت احتجاجا على حرب غزة، من قبل أفراد الشرطة الإسرائيلية، على الرغم من معرفتهم بهوية النواب في الكنيست".
"
حذر أحد أعضاء الكتلة من أن استمرار تفاقم الأجواء العنصرية والفاشية قد يدفع العرب إلى عدم المشاركة في الكنيست

"

وحذر من أن"استمرار تفاقم الأجواء العنصرية والفاشية، قد يدفع العرب إلى عدم المشاركة في الكنيست والانسحاب منها."

من جهته، أكد الشيخ إبراهيم صرصور أن "الدورة الجديدة للكنيست تبدأ اليوم، وسط تدهور خطير في جميع المجالات، وعلى كافة المستويات والأصعدة، بدءا من القضايا الكبرى، على مستوى السلام بين إسرائيل والجانب الفلسطيني، ومرورا بحقوق الإنسان، والمتعلقة بالفلسطينيين في الداخل، وانتهاء بممارسات إسرائيل في المجالات السياسية والاقتصادية".

وفي وقت حمل فيه صرصور المسؤولية لحكومة إسرائيل الفاشية والعنصرية، والتي من شأنها أن تدفع بالمنطقة كلها إلى صدام دموي، رأى النائب، دوف حنين، أن "الكنيست لا يقوم بدوره للحد من هذا التحريض العنصري، بل عوضا عن ذلك، يؤجج التحريض ويشكل منبرا للعنصرية"، مشيرا إلى أن القرار بحق زعبي هو قرار لا سابق له في عنصريته"، داعيا كل "أعضاء الكنيست إلى التصويت ضد هذا القرار، في جلسة الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء".

في المقابل، أظهرت تصريحات النائبين، حنين وصرصور، عدم التوصل إلى موقف موحد في قضية مواجهة إبعاد زعبي، إذ أعلنت كل من "الجبهة الديمقراطية" و "القائمة العربية الموحدة"، أنهما لن تقاطعا الجلسة الافتتاحية للكنيست.

وفي هذا السياق، علم "العربي الجديد"، من مصادر مطلعة، أنه كان من المفروض أن يكون المؤتمر الصحافي اليوم موحدا للكتل الثلاثة، إلا أن "الجبهة الديمقراطية"، رفضت في وقت متأخر أمس المشاركة في المؤتمر، كطرف منظم له، واكتفت بإرسال مندوب عنها، هو دوف حنين، بينما تعللت "القائمة الموحدة"، برفض الجبهة لتنسحب هي الأخرى، من تنظيم المؤتمر، واكتفت القائمتان بمشاركة رمزية، مع إبداء التضامن العلني والإعلامي مع قضية حنين زعبي، ورفض مقاطعة الجلسة الافتتاحية.

بدورها، قالت زعبي: "الذين يبعدونني عن الكنيست، لا يريدون العرب خارج الكنيست، إنما هم يريدون العرب الجيدين فقط، العرب الذين لا يغضبونهم ولا يتخطون الخطوط الحمراء، التي يحددونها".

وأضافت أن "آرائي تثير غضب أعضاء الكنيست لأنها تناقض الإجماع العنصري، ولكوني بخلاف أولئك، الذين أبعدوني، أحمل رؤيا تقدمية وديمقراطية. أتينا لكي نناضل، أتينا لكي نحتج، لم نأت لكي نسكت، ولا لكي نعجب العنصريين، بل لكي نحارب العنصرية، وبكل قوتنا".