الحكومة: حوار وطني مع مختلف الأطياف ومؤسسات المجتمع المدني حول قانون الانتخاب

غنيمات: مشاركة الأردن بمؤتمر المنامة رسالة واضحة للتأكيد على ثوابت الدولة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية.

غنيمات: الحكومة ستطلق حواراً وطنياً مع مختلف الأطياف ومؤسسات المجتمع المدني حول قانون الانتخاب.

غنيمات: الإجراءات الحكومية لضبط التهرب الضريبي أثمرت عن زيادة الإيرادات.

غنيمات: البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي هدفه تحقيق النمو لا زيادة الضرائب.

قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن موقف الأردن تجاه القضيّة الفلسطينيّة واضح ومعلن وغير قابل للتشكيك أو التأويل، وننطلق فيه من (اللاءات) الثلاثة التي أكدها جلالة الملك "كلّا على القدس.. كلّاً على الوطن البديل.. كلّا على التوطين".

وأشارت غنيمات خلال لقائها مؤسسات الإعلام الرسمي في دار رئاسة الوزراء الأحد، إلى أن مشاركة الأردن في مؤتمر المنامة كانت رسالة واضحة للتأكيد على ثوابت الدولة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على أن الأردنّ لن يقبل أيّ مساومة، أو مشروع، أو صفقة، أو حلّ يلغي حقّ الأشقّاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلّتها عام 1967.

وحول زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني إلى الأردن، قالت غنيمات، إن الزيارة تأتي في إطار مواصلة جهود الأردن لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز العلاقات بين الجانبين، كما يوجّهنا دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأوضحت أن الزيارة تتخللها عقد اجتماعات للجنة العليا الأردنية – الفلسطينية المشتركة، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائيّة في مختلف المجالات.

وحول الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى مصر على رأس وفد وزاري، أكدت غنيمات أن الزيارة كانت نتائجها مثمرة من خلال توقيع ثماني مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذيّة وبرتوكولات تعاون تنظم مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

واضافت أن الجانبين اتفقا خلال الزيارة على تشكيل فريق عمل من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لدراسة الصيغة الأنسب لإقامة منطقة لوجستية في الأردن لتصدير الخدمات، والمساهمة في مسيرة الإعمار والتنمية في الدول المجاورة، إضافة إلى تعزيز الربط الكهربائي والغاز والمنتجات النفطيّة.

وحول العلاقات مع العراق، اشارت غنيمات إلى هناك متابعة مستمرّة وحثيثة لمجمل الاتفاقات التي توصلت لها الحكومة مع الجانب العراقي، كإعفاء السلع الأردنيّة من الرسوم، وأنبوب النفط العراقي – الأردني والربط الكهربائي، مبينة أن تراجع الصادرات بين الجانبين رغم فتح معبر طريبيل يعود إلى حالة الضبابيّة التي تشهدها المنطقة.

وفي الشأن المحلي، أكدت غنيمات أن الحكومة ماضية في تعديل منظومة التشريعات الناظمة بالحياة السياسية، كقانوني الإدارة المحلية والأحزاب، وذلك من خلال اجراء حوارات موسعة ونقاشات بدأتها مع مختلف الأطياف والقوى السياسيّة.

وفيما يتعلّق بقانون الانتخاب، أشارت إلى أن الحكومة ستطلق حواراً وطنياً مع مختلف الأطياف ومؤسسات المجتمع المدني حوله، مؤكدة أن القانون سيكون مدرجاً على الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب كما أعلن رئيس الوزراء أخيراً.

وأكدت غنيمات أهمية دور الشباب باعتبارهم محور "المواطنة الفاعلة"، والمحرِّك الرئيس لتنمية المجتمعات وتطوّرها، مشددة على ضرورة إدماجهم في العمل العام، وتصعيدهم للمواقع القياديّة.

وحول تطوير القطاع العام، اشارت إلى أن الاجراءات الحكومية التي اتخذت أخيرا في إحالة جميع موظفي التقاعد المدني ممن بلغت خدمتهم 30 سنة للتقاعد، جاءت بهدف ترشيق الجهاز الحكومي واتاحة الفرصة للشباب في الخدمة العامة وضرورة ضخ دماء جديدة وشابة في القطاع العام.

وحول الوضع الاقتصادي، أكدت غنيمات أن الاجراءات الحكومية حول ضبط التهرب الضريبي، أثمرت عن زيادة الإيرادات المتأتّية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2019 بنسبة 45 بالمئة لتصل إلى 8ر43 مليون دينار مقارنة بـ 1ر30 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت إن نظام الفوترة الذي بدأ تطبيقه خلال الشهر الحالي، جاء بهدف حماية المستهلك وتحصيل الضريبة من بعض القطاعات التي لا تلتزم في إصدار الفواتير، موضحة أن النظام أوجب على مقدِّم الخدمة الذي لم يتم استثناؤه بموجب النظام بإصدار فاتورة إذا كانت المبيعات تزيد عن دينار واحد سواء كانت ورقيّة أو محوسبة أو إلكترونيّة.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع صندوق النقد الدولي، اشارت إلى أن البرنامج الجديد التي تسعى الحكومة إلى توقيع اتفاقه مع الصندوق هدفه النمو وليس زيادة الضرائب.

وأوضحت أن الأردن بحاجة إلى الاستمرار في برنامج الإصلاح المالي للتغلّب على عجز الموازنة والمديونيّة، وبالتالي تحقيق النمو، مشددة على أنّ "ما يقدّمه صندوق النقد الدولي هو مساعدة للاقتصاد الوطني وليست إملاءات".

وفي معرض ردها على أسئلة الصحفيين، قالت غنيمات إن مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016 المدرج على جدول الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس النواب، يأتي بهدف حماية المواطنين من الممارسات الخاطئة لاستخدام السلاح، والحؤول دون اتساع الجريمة.