وزير العدل يؤكد على ضرورة انشاء محكمة بحرية في العقبة

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني على ضرورة انشاء محكمة بحرية في العقبة تكون قادرة على تلبية احتياجات التقاضي البحري والبت في القضايا ذات الطابع البحري بسرعة وبدون ابطاء لتعزيز ثقة المستثمرين في العقبة بإجراءات التقاضي وتقديم خدمة قضائية وعدالة تليق بسمعة العقبة وحضورها على المستوى الوطني والاقليمي وتليق ايضا بالسمعة الدولية التي يحظى بها القضاء الاردني .

وقال التلهوني في تصريح لرؤيا ان محكمة العقبة ذات طبيعة خاصة وقضاياها من نوع خاص على الاغلب وهذا يستدعي تدريب القضاة على حل النزاعات والتقاضي الاستثماري والتحكيم البحري مؤكدا ان الوزارة همها توفير متطلبات العملية القضائية وتفعيل عمل المحكمة لينعكس ايجابا على الاداء بما يسهل اجراءات التقاضي ويحقق العدالة المطلوبة من خلال توفير المناخ المناسب وتنفيذ الاحكام بعد صدورها .

وبين التلهوني ان الحكومة تنظراً للعقبة بأن تكون مقراً للتحكيم البحري والملاحي، مشيراً ان انشاء المحكمة البحرية او غرفة التحكيم داخل محكمة العقبة تأتي بمبادرة من المهتمين والمختصين، مبيناً ان وزارة العدل تساعد وليست الذراع الاساسي لمسألة التحكيم.