ذبحتونا: التعليم العالي يجني ثمار سياسات ممنهجة لتدمير التعليم

 دعت حملة ذبحتونا إلى  إعادة النظر بشكل جدي في سياسات القبول، في الجامعات الاردنية، بالإضافة إلى فتح برامج الدراسات العليا على مصراعيها.

وقالت في بيان لها السبت إن الحملة توقفت أمام قرار وزارة التعليم العالي الكويتية، بتقليص الجامعات المعتمدة التي يتم فيها تدريس الطلبة الكويتيين من عشرين جامعة، لتقتصر على خمس جامعات. والتي تبعها قرار من الحكومة القطرية، بإلغاء اعتماد سبع جامعات أردنية والإبقاء على اعتماد ست جامعات فقط.

وأكدت ذبحتونا :" أن علاج هذا الانحدار في مستوى جامعاتنا وسمعتها لا يمكن أن يتم إلا عبر إعادة نظر شاملة في منظومة التعليم والتعليم العالي برمتها، ووضع سياسة تعليمية وأكاديمية وطنية بعيدة عن إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وإعادة النظر بغياب الدعم الحكومي للجامعات الرسمية، وكافة التشرييعات المتعلقة بالعملية التعليمية". 

 وتاليا نص البيان كما ورد رؤيا : 

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نؤكد على الآتي:

1_ كنا قد حذرنا مرارًا وتكرارًا ومنذ انطلاقة الحملة من خطورة انعكاسات السياسات الرسمية على مخرجات التعليم العالي وسمعة الجامعات الأردنية. وقد أكدنا سابقًا أن التراجع في نوعية التعليم العالي ومخرجاته، وصلت حدًا لا يمكن السكوت عنه، وهو الأمر الذي أقرت به –أخيرًا- الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي واستراتيجية تنمية الموارد البشرية. 

إلا أن الحكومة لم تضع حلولًا علمية وعملية لحل هذه المشكلة، بل إن سياساتها أسهمت في المزيد من التراجع في مخرجات التعليم العالي، ابتداءً من فتح باب الموازي على مصراعيه، مرورًا برفع رسوم التنافس بشكل غير مباشر، وليس انتهاءً بقانون الجامعات الأردنية الذي حول الجامعات الخاصة إلى شركات تجارية.

2_ من الملاحظ أن الجامعات الرسمية التي تم استثناؤها من الاعتماد في كل من الكويت وقطر، هي جامعات الأطراف (مؤتة، الحسين، الطفيلة، آل البيت).

وكانت حملة ذبحتونا قد حذرت سابقًا، من سياسات التعليم العالي تجاه جامعات الأطراف وخاصة ما يتعلق بأسس القبول، وخفض معدلات القبول إلى 60%، والسماح لهذه الجامعات بالتدريس في مكاتب الارتباط التابعة لها في العاصمة عمان.

3_ إن قيام كل من الكويت وقطر باستثناء كافة الجامعات الخاصة من الاعتماد لديها، هو نتاج سياسات حكومية ورسمية، قامت بتحويل هذه الجامعات عبر قانون الجامعات والممارسات العملية، إلى شركات مساهمة، آخر همها هو الجانب الأكاديمي والبحثي. وكلنا لاحظنا حجم تغول رأس المال في القرار الرسمي، حيث كانت مصالح أصحاب الجامعات الخاصة هي المحرك الرئيسي لنقاشات بعض النواب أثناء إقرار قانون الجامعات الأردنية.

4_ إن التوسع في طرح برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة، في معظم الجامعات الأردنية، وسياسة القبول بأعداد كبيرة وخاصة على الرنامج الدولي في ظل غياب الرقابة من قبل التعليم العالي، ساهم في تحويل الدراسات العليا في بعض التخصصات وبعض الجامعات إلى ما يشبه "شراء" الشهادات، وهو أحد أهم القضايا التي ساهمت في إثارة ملف الجامعات الأردنية في دولة الكويت.

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نؤكد على أن علاج هذا الانحدار في مستوى جامعاتنا وسمعتها لا يمكن أن يتم إلا عبر إعادة نظر شاملة في منظومة التعليم والتعليم العالي برمتها، ووضع سياسة تعليمية وأكاديمية وطنية بعيدة عن إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وإعادة النظر بغياب الدعم الحكومي للجامعات الرسمية، وكافة التشريعات المتعلقة بالعملية التعليمية. 

كما أننا نطالب الحكومة بإعادة النظر بأسس القبول الجامعي، والبرنامج الموازي، وأسس اعتماد الجامعات الرسمية والخاصة، والدورة الواحدة للتوجيهي، وذلك في إطار منظور وطني شامل يعطي مصلحة الوطن أولًا وأخيرًا بعيدًا عن سطوة المؤسسات المالية الدولية ورأس المال على القرار التعليمي في الأردن.

الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"