الحكومة الفلسطينية تعتزم اللجوء للتحكيم الدولي لأجل أموال المقاصة

كشف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالده عن اجتماع قريب للجنة مشكلة من وزارات العدل والخارجية والمالية والتي تم تشكيلها بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لمتابعة قرصنة وسرقة الاحتلال لأموال السلطة.

كما كشف الشّلالده في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية الخميس، عن إمكانية التحرك بآليّة قانونية وطنية على مستوى القضاء الفلسطيني من خلال رفع قضايا المواطنين المتضررين من اجراءات الاحتلال التعسفية أمام محاكمنا وأخذ أحكام يتم وفقها خصم المقاصة سلف تحت بند المعاملة بالمثل في القانون الدولي.

وحذر الوزير الشّلالده أنه في حال لم يتم التوصل لحل عاجل بشأن هذه القرصنة، سيتم اللجوء الى القضاء أو التحكيم الدولي ممثلا بمحكمة العدل الدولية في لاهاي.