ألزمت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، صحاب محلات صياغة الذهب الحلي بفتح سجلات يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين يبيعون ويشترون من ....
ألزمت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، صحاب محلات صياغة الذهب الحلي بفتح سجلات يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين يبيعون ويشترون من المحال.
وبحسب تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة 2019، يلزم صاحب المحل بتقيد الكميات والمبالغ وكل ما يتعلق بعمليات البيع والشراء في السجل، على أن يحتفظ بهذه السجلات والبيانات مدة لا تقل عن خمس سنوات.
كما ألزمت التعليمات صاحب المحل بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمن المحل، بما في ذلك تركيب جهاز الإنذار البمكر وتركيب كاميرا أو أكثر لمراقبة مدخل المحل، مزودة بنظام تسجيل يحتفظ بالبيانات والصور وغيرها من المعلومات لا تقل عن شهر.
