صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام ترخيص الانشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية.

ويسمح النظام لشركات جديدة بدخول سوق استيراد المشتقات النفطية مقابل رسوم تدفع للدولة.