رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الاثنين، ورشة لمناقشة قانون الملكية العقارية لسنة 2019 في الأردن. وقال الرزاز إن هذا القانون عصري ونموذجي ....
رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الاثنين، ورشة لمناقشة قانون الملكية العقارية لسنة 2019 في الأردن.
وقال الرزاز إن هذا القانون عصري ونموذجي ويراعي التغيرات والمستجدات.
وأشار إلى أن منهجية العمل في هذا القانون هي مختلفة، وفيها بعد اجتماعي هام، ويقلل ما يحصل حول الشيوع من عقبات، إما بتطوير العقار أو بيعه.
وأوضح أن عدم التعامل مع الحيز المشترك في الشقق السكنية يسبب صعوبة في التوافق الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم إعفاء المواطنين من رسوم الانتقال والتخارج، وخفض أسعار الأساس والضريبة بنسبة 20%.
من جانبه قال وزير العدل بسام التلهوني إن القانون أتى شاملا وجمع ثلاثة عشر قانونا، وسيكون نافذا أيلول المقبل.
وجاء القانون حسب التلهوني بحل مشكلة بطلان البيع، وإزالة الشيوع.
وأضاف التلهوني ان القانون نظم الية تسجيل العقارات وتمليكها، وإجراءاتها ويهيء بيئة استثمارية تلبي احتياجات الجميع
