الضريبة: "الفوترة" تنظيمي ولا يعني فرض ضرائب جديدة

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي إن نظام الفوترة الوطني الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من يوم غد الاثنين يهدف إلى تسهيل العمليات الضريبية ولا يعني فرض ضرائب جديدة.

وأضاف خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة اربد، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن القطاعات التجارية، إن فكرة ومبدأ تطبيق الفوترة التي خلصت إليه حوارات معمقة سبقت إقرار النظام جاءت بناءً على مطالب كافة القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني وبإجماعهم على ضرورة إقرار تشريع موحد لكل القطاعات بنظام واحد يسهل ويبسط الإجراءات ويسرع في إنجاز المعاملات الضريبية التي تخدم المكلف بالدرجة الأولى.

وأكد ابو علي أن المرحلة الأولى مع بدء سريان تطبيق النظام ستكون محصورة على التثقيف والتوعية ومن لا يطبق النظام سيتم إبلاغه من خلال الفرق ببدء تطبيق النظام وضرورة مباشرة العمل به وأن الضريبة على استعداد تام لتوجيه وإرشاد أي قطاع حيال النظام وشرائحه.

وقال إن الغاية من النظام ليس تصيُّد الأخطاء، فمن تنسجم فاتورته مع أحكام النظام عليه الالتزام، بذلك وأن وحدة الدعم الفني وجميع كوادر الضريبة بخدمة كل القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية حتى نتمكن من تطبيق نظام الفوترة بصورة صحيحة وسليمة.

وأشار إلى أن اعتماد نظام الفاتورة الاجمالية لبعض القطاعات من باب التيسير عليها لكن شريطة أخذ موافقة مسبقة من الضريبة كقطاع المخابز والألبسة والأحذية، فالبعض لا يستطيع إصدار فاتورة لكل عملية بيع حيث أن هذه القطاعات تشهد ضغط وذروة كالأعياد والمناسبات والمنخفضات الجوية والمطلوب هو إعداد الفاتورة بنهاية يوم العمل فقط، منوها إلى أن أي قطاع يرغب باعتماد الفاتورة الاجمالية عليه التنسيق مسبقاً مع الضريبة.

وبين أنه سيتم إتاحة رابط على موقع الضريبة الإلكتروني للمهنيين ومؤدي الخدمات بالتسجيل على هذا الرابط لاستخدام البرنامج من خلال الرقم الضريبي أو الرقم الوطني، على أن يتم إدخال رقم الهاتف الخلوي للمكلف البائع أو صاحب المهنة أو مقدم الخدمة من خلال اختيار اسم مستخدم ورقم سري لكل مكلف.

وأكد ابو علي أن نقل المعلومات من المكلفين مناط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وليس بالقطاعات الاقتصادية وهي المسؤولة عن ذلك شريطة أن يقوم المكلف بتمكين الدائرة من الاطلاع عليها واستخدامها.

بدوره، قال رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة إن القطاع الاقتصادي يعاني من حالة ركود وتراجع في المبيعات ونأمل من الحكومة القيام بإجراءات تحفيزية لدفع عجلة التجارة لإعادة الروح إلى الاقتصاد ومراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع التجاري.

وطالب الشوحة بتأجيل تطبيق نظام الفوترة لنهاية العام الحالي حتى يتم توعية المكلفين وما يترتب عليهم من إجراءات، مُبديا استعداد الغرفة التجارية التام للتعاون مع الضريبة لعقد ما يلزم من دورات توعوية وارشادية لكافة التجار حول نظام الفوترة لشرح أحكامه ونصوصه، مؤكداً أنه سيتم متابعة أي ملاحظات ترد على النظام مع الجهات المعنية.