مركبات حكومية
سحب 50 مركبة حكومية من مختلف الوزارات
كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط عمل المركبات الحكومية وترشيد استخدامها، وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
وأوضح الداوود أنه تم تسليم 28 مركبة حكومية تعود ملكيتها لرئاسة الوزراء إلى دائرة اللوازم العامة بوزارة المالية، بالإضافة إلى 5 مركبات حكومية تسلمتها الوزارة تم توزيعها في السابق على عدد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
كما تسلمت رئاسة الوزراء، بحسب الداوود، 17 مركبة حكومية تزيد سعة محركها عن (2000 CC) من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وهناك متابعة مستمرة لسحب باقي المركبات الحكومية من هذه الفئة، في إطار عملية ترشيد الاستهلاك وحصر المركبات الفائضة عن الحاجة. وبين الداوود أن اللجنة الحكومية المكلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط عمل المركبات الحكومية، أجرت زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات منها جامعات اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة آل البيت، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، ومستشفى الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الزيارات حصر المركبات الحكومية واستخداماتها، ودراسة الحاجة الفعلية لكل جهة، والحصول على معززات تبين استخدام المركبات من الأشخاص الحاصلين على الموافقات حسب الأصول.
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع دائرة الجمارك لتخصيص ساحة لاصطفاف المركبات الحكومية الفائضة عن الحاجة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها، لحين إعادة توزيعها أو شطبها أو بيعها.
وأكد الداوود أن العمل مستمر لحين حصر جميع المركبات الحكومية، وسيصار خلال الفترة المقبلة إلى تسليم المزيد من المركبات الفائضة عن الفائضة عن الحاجة إلى رئاسة الوزراء ووزارة المالية.
وأوضح أنه وبناء على تعميم رئيس الوزراء سيتم سحب أي مركبة حكومية مخالفة فورا، كما سيتم تسليم المركبات التي تزيد سعة محركها عن (2000 CC) إلى رئاسة الوزراء، وتفعيل العمل بنظام التتبع الإلكتروني، بالإضافة إلى تكليف مديرية الأمن العام بمراقبة ومتابعة استخدام المركبات الحكومية، والتأكد من أن المركبات التي تزيد لوحاتها عن 1000 تحمل موافقة رسمية باستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي.
كما سيتم استخدام المركبات الكهربائية المخصصة للأمناء العامين للوزارات، وعدم استخدام أي مركبة أخرى، وفي حال كان في مهمة رسمية خارج العاصمة عمان فيتم استخدام المركبات الأخرى بموجب أمر حركة حسب الأصول.
