أكد وزراء المالية العرب الأحد مجددا التزام الدول الاعضاء في الجامعة العربية بدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ مئة مليون دولار أميركي شهريا.

وقال الوزراء في بيان عقب اجتماع طارئ عقدوه في مقر الجامعة العربية بالقاهرة إنهم قرروا الالتزام ب"تفعيل شبكة الأمان العربية دعما لدولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والازمات المالية التي تتعرض لها"، من خلال "دعم السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا".

كما أكد وزراء المالية العرب "الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي".

ودانوا "القرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني"، داعين المجتمع الدولي إلى "الضغط على " الاحتلال " لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة".

ويجبي الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 190 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر.

وأعلن الاحتلال الصهيوني في شباط/فبراير 2019 بدء اقتطاع نحو 10 ملايين دولار من هذه العائدات الفلسطينية، معتبرة أنها تعادل ما تدفعه السلطة شهريا لصالح أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل.

ويأتي اجتماع وزراء المالية العرب قبل أيام من مؤتمر يعقد في المنامة الثلاثاء والاربعاء المقبلين برئاسة جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعرض الشق الاقتصادي في خطة اميركية جديدة للسلام تقول واشنطن إنها ستتضمن لاحقا شقا سياسيا.

وتقاطع السلطة الفلسطينية التي تتهم ادارة ترامب بالانحياز لاسرائيل، هذا المؤتمر محتجة على عدم وجود شق سياسي.

وأعلنت الإدارة الاميركية السبت أن هذه الخطة تهدف إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة اجمالي ناتجهم المحلي، وذلك خلال عشرة أعوام.

وأعلنت الإدارة الأميركية أن الأموال التي سترصد سيتولى إدارتها مصرف دولي للتنمية بغية تجنب الفساد.