تجارة عمان ورجال الاعمال تتفقان على تأسيس مجلس مشترك

اتفقت غرفة تجارة عمان وجمعية رجال الاعمال الاردنيين على تشكيل مجلس مشترك يكون نواه لجمع شمل مؤسسات القطاع الخاص، لخدمة الاقتصاد الوطني والمساعدة لتجاوز التحديات التي يواجهها.
 
واكد الطرفان انه سيعقب تشكيل المجلس دعوة اطراف القطاع الخاص لعقد اجتماع مشترك بهدف تشكيل مجلس استشاري يضم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية لتقديم حلول ومقترحات للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
 
وناقش الطرفان خلال اجتماع مشترك عقد اليوم  السبت في مبنى غرفة تجارة عمان العديد من القضايا الاقتصادية والحلول المقترحة للنهوض بالاقتصاد الاردني في ظل الصعوبات الحالية التي يمر بها.
 
واكد مجلسا الغرفة والجمعية ان الاقتصاد الوطني يواجه اليوم تحديات كبيرة باتت تؤثر على تنافسية المملكة ما يتطلب توحيد جهود القطاعين العام والخاص  لوضع رؤية مشتركة تحدد العقبات وتقدم الحلول الممكنة لاعادة الزخم للقطاعات الاقتصادية وتمكينها من النمو وتوليد المزيد من فرص العمل وتوسيع الاستثمارات.
 
واتفق الطرفان على جملة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومنها وجود قوانين تعرقل النشاط التجاري وبخاصة الاستثمار والمالكين والمستأجرين ونقابة المحامين والضمان الاجتماعي والضريبة ونظام الفوترة بالاضافة لاعباء المناطق التنموية واغلاقات الشوارع بالعاصمة وارتفاع اثمان الطاقة.
 
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الهدف من الاجتماع التعاون مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين لوضع "خارطة طريق" تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وبما يمكنه من مواجهة الصعوبات.
 
 ولفت الى ان قانون نقابة المحامين يشكل عبء على القطاع التجاري والخدمي بالاضافة الى اعباء قانون المالكين والمستأجرين، مؤكدا وجود اجحاف بحق المستأجرين بخاصة قطاعي المطاعم والالبسة.
 
وبين الحاج توفيق بان الغرفة ستعقد حوار وطني حول قانون المالكين والمستأجرين، مشيرا للورقة البحثية التي انجزتها الغرفة بخصوص مواد القانون.
 
وشدد على ضرورة اعادة النظر بشكل العلاقة التي تجمع القطاعين العام والخاص لتكون وفق الرؤية الملكية السامية، مؤكدا ان القطاع الخاص يعتبر شريكا مهما للحكومة وقادرعلى تقديم حلول واقعية وتجويد مخرجات الاقتصاد.
 
واشار الحاج توفيق الى  ان عدم استقرار التشريعات خاصة الاقتصادية منها "محبطة" وعقبة تواجه الاستثمار واصحاب الاعمال الاردنيين والاجانب، مؤكدا 
 ان الهم الاقتصادي لا يمكن معالجته وبخاصة البطالة والفقر الا بالاستثمار الحقيقي المولد لفرص العمل ما يتطلب اعادة النظر بالمنظومة الاستثمارية.
 
بدوره، قال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان غرفة تجارة عمان والقطاع الخاص الاردني كانا المرجعية الاساسية للحكومات ولعبا دورا اساسيا في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتأسيس شركات مساهمه عامة كبرى.
 
وبين ان الجمعية حريصه على التعاون مع الغرفة لمواجهة كل الظروف الصعبة التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص، مستغربا غياب الشراكة الفاعلة بين القطاعين.
 
وشدد الطباع على ضرورة ان يكون الاردن منطقة تنموية واحده مع اعطاء بعض المزايا للمحافظات، مؤكدا ان جمعية رجال الاعمال الاردنيين مع توحيد القطاع الخاص وتدعم اي مبادرة بهذا الشأن لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
 
واشار الى ان الجمعية لديها علاقات قوية مع مؤسسات عربية ودولية تمكنها من المساعدة في تمكين الاقتصاد الوطني ونقل التجارب الناجحة للمملكة، داعيا الى ضرورة اعادة النظر بقانوني ضريبة الدخل والاستثمار بما ينعكس ايجابا على بيئة الاعمال بالمملكة وتحفيز النشاط الاقتصادي واستقطاب مستثمرين جدد.
 
واكد الطباع ضرورة وضع حلول عملية لوضع الاقتصاد الاردني حاليا في ظل استمرار وجود المعيقات امام الصادرات للاسواق التقليدية وبخاصة سوريا والعراق، لافتا الى ان القطاع الخاص قادر على المساعدة في تذليل العقبات التي تقف في وجه حركة مبادلات المملكة التجارية مع سوريا.
 
ودعا الطباع الى ضرورة الاسراع باقرار قانون الزكاة، مؤكدا انه سيسهم في تخفيف الاعباء على خزينة الدولة والمواطنين، كونه سينهي الكثير من الرسوم والضرائب.
 
وطالب اعضاء مجلس الغرفة والجمعية خلال الاجتماع بضرورة توحيد القطاع الخاص وتشكيل مجلس للاقتصاد الوطني واعادة النظر بنسب اشتراكات الضمان الاجتماعي واطلاق حوار وطني يناقش التحديات الاقتصادية.
 
وطالبوا كذلك بتعزيز القيم الايجابية للاقتصاد الوطني والتركيز على القطاعات التنافسية واعادة النظر بقانون الاستثمار وضرورة ان يكون الاردن منطقة تنموية واحدة مع اعطاء مميزات لبعض المحافظات.
 
وطالب المجلسان باعدة النظر باسعار الطاقة والشركات التي تم خصخصتها والتركيز على الشركات المتعثرة والتركيز على السياحة العلاجية ودعم القطاع الخاص باعتباره المولد الاكبر لفرص العمل.
 
واشاروا  الى ان مدد العطاءات التي تطرحها امانة عمان بخصوص الباص السريع طويلة وتلحق الضرر بالنشاط الاقتصادي، مشددين على ضرورة اعادة دراسة العبء الضريبي على القطاع التجاري.