رئيس الوزراء يعمم الدليل التنظيمي على الوزارات والدوائر لتطوير الأداء المؤسسي

رؤيا - الراي - عمَّم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الدليل التنظيمي والإجرائي للوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية للاستفادة من مضامين هذا الدليل في تفعيل عمل تلك الوحدات.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده أن تعميم رئيس الوزراء يأتي تمهيداً لبدء المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع بناء وتعزيز القدرات المؤسسية للوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي في الدوائر الحكومية الوارد في الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016
وبين الخوالده أن الدليل يهدف إلى إيجاد مفهوم واضح وموحد لأهداف ومهام تلك الوحدات وإلى وضع أسس ومعايير محددة للبنية التنظيمية لها.
وأضاف أن الدليل سيعمل على تحقيق جملة من الأهداف الأخرى أبرزها توفير آلية تساعد في إعطاء مؤشر عن واقع تطوير الأداء المؤسسي في دوائر الجهاز الحكومي، وتحديد الإجراءات التصويبية التي من شأنها تطوير هذه المهام في الدائرة الحكومية المعنية، وتوحيد الممارسات المتّبعة في مجال الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية بشكل عام، بالإضافة إلى تعزيز دور وحدات تطوير الأداء المؤسسي عبر توضيح دورها وتكاملية عملها والمتطلبات المختلفة اللازمة لقيامها بالمهام المناطة بها.
ويتضمن الدليل بحسب الخوالده خمسة محاور رئيسية تشكّل بدورها الإطار العام لمتطلبات تفعيل عمل الوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي في الدائرة ؛ وتتمثل في المهام والأدوار التي يجب أن تقوم بها تلك الوحدات، والإطار العام لإجراءات وآليات العمل التي تضمن نجاحها، والبنية التنظيمية للوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي، والموارد البشرية اللازمة لتفعيل عمل تلك الوحدات، بالإضافة إلى الموارد والمتطلبات المختلفة اللازمة لتعزيز دور الوحدات التنظيمية
وعن أبرز المهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها الوحدات التنظيمية فقد أوضح الخوالده أنها تتمثل في التخطيط الاستراتيجي ومتابعة وتقييم سير العمل في تنفيذ الخطط الاستراتيجية بشكل دوري وتطوير الهيكل التنظيمي والبنية التنظيمية لتحديد نقاط ومواطن الضعف والخلل، بالإضافة إلى تطوير وتوثيق الخدمات والعمليات بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية في الدائرة المعنية.
وأكد الخوالده أن الوزارة ستباشر قريباً بالمرحلة الثانية من تنفيذ مشروع بناء وتعزيز القدرات المؤسسية وذلك من خلال عقد ورش التوعية والتدريب بمحتويات ومضامين هذا الدليل ومتابعة التطبيق.
ويوضح الدليل الإطار العام لمنهجية العمل وابرز الإجراءات التي تقوم بها وحدات تطوير الأداء المؤسسي لضمان تنفيذها للمهام المناطة بها من خلال إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدائرة بكافة مراحلها والقيام بمهام التطوير الإداري والتنظيمي.
ويشير الدليل إلى المعايير التي تُحدد ماهية ومستوى الوحدات التنظيمية والتي تتمثل في حجم الدائرة، وطبيعة مهامها، والمركزية واللامركزية في التخطيط ورسم السياسات ومتابعة الأداء، ومدى حاجة الدائرة المعنية إلى التوسع المرحلي في تطوير أدائها لتحقيق أهدافها وأداء مهامها بكفاءة وفاعلية، فضلاً عن وجود أهداف استراتيجية طويلة المدى مترجمة إلى مشاريع تتعلق بتطوير الأداء.
وبحسب الدليل هناك مهام أخرى تقع ضمن نطاق عمل الوحدة التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي أبرزها إدارة المعرفة عبر تحديد وتخطيط وتنظيم واستخدام الموجودات المعرفية داخل الدائرة، ومهام الحكومة الإلكترونية. وهناك أيضاً المهام التنسيقية لوجود تكامل بين مهام الوحدة التنظيمية المعنية بالتطوير المؤسسي مع مهام لجان التخطيط والتنسيق والمتابعة خصوصاً في مجال دراسة خطط وبرامج ومشاريع الدائرة.
وحول التوسع في حجم الموارد البشرية يبيّن الدليل أن الحد الأدنى للموارد البشرية يعتمد وبشكل أساسي على التباين في مدى انطباق معايير البنية التنظيمية على الدائرة ، ومدى توفر الإمكانيات المالية والمادية لتفعيل عمل الوحدة ، ومدى توفر البرمجيات والبنية التكنولوجية والخبرات التراكمية في عمل الوحدة، بالإضافة إلى التوجهات الاستراتيجية للدائرة فيما يتعلق بمواردها البشرية.

ويوضح الدليل اختصاصات ومؤهلات الموارد البشرية العاملة في وحدات تطوير الأداء المؤسسي بتصنيفها ضمن المتطلبات الأساسية والمتطلبات المرغوبة، بالإضافة إلى الخبرات والدورات التدريبية المطلوبة ومهارات التفكير المنطقي ومهارات القيادة والعمل بروح الفريق وإدارة الوقت.
ويُشير الدليل إلى ضرورة توفر موارد ومتطلبات أخرى تسهم وبشكل كبير في إنجاح عمل وحدات تطوير الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من وجودها، أبرزها المتطلبات التنظيمية التي تتضمن وجود دليل إجراءات وخدمات وحدة تطوير الأداء المؤسسي بشكل مطبوع ومحدث ومنشور على موقع الدائرة الحكومية المعنية، وضرورة استخدام نماذج جاهزة للخدمات التي يتم تقديمها متضمنة تعميمات وإرشادات التعبئة من النموذج.
كما ويشير الدليل أيضاً إلى أهمية توافر الدعم المباشر من قبل الإدارة العليا، وتخصيص مكان ومساحة كافية ومحددة للوحدة في مبنى الدائرة تتناسب مع عدد الموظفين هناك، بالإضافة إلى توفير كافة مستلزمات الوحدة من المكاتب والخزائن لحفظ الملفات وأجهزة حاسوب وغيرها من المتطلبات التكنولوجية.