فلسطين تحذر من مخاطر الصمت الدولي على الاحتضان الأمريكي للاستيطان

ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية "التغول الأمريكي بالاضافة للاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه"، محذرة من إقدام إدارة ترمب وفريقه على اتخاذ مزيد من القرارات المشؤومة في المرحلة المقبلة لمساندة اليمين الحاكم في كيان الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية. ورأت الوزارة في بيان لها الاحد، أن غياب ردود فعل دولية واضحة المعالم وفاعلة في وجه تعديات ادارة ترمب على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة وميثاقها، يشجع اليمين الحاكم في كيان الاحتلال على مزيد من الاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني وأرضه، بهدف حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة لصالح الاحتلال، وبما يؤدي الى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ولفتت الوزارة بهذا الخصوص الى ان اليمين الحاكم لدى كيان الاحتلال يُسابق الزمن في تنفيذ مخططاته التهويدية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بدعم غير محدود من ادارة ترمب وفريقه الذي يتطابق في مواقفه وايديولوجياته الدينية مع توجهات يمين الاحتلال  المتطرف، مشيرة الى ان هذا التحالف والاحتضان والكرم الأمريكي لنتنياهو يتعزز ويتعمق على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما ظهر جليا من خلال القرارات المشؤومة التي اتخذها الرئيس ترمب والدعم الأمريكي المُطلق للاستيطان وعمليات التهويد ودعم توجهات اليمين لفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات.

وأضافت، "أما في القدس المحتلة فتتواصل عمليات التهويد وبشكل متسارع من خلال تصعيد هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية داخل المدينة ومحيطها، وتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، مشيرة الى أنها "تنظر بخطورة بالغة لما كشفت عنه وسائل اعلام تابعة للاحتلال بشأن (مُلصق) لمعالم البلدة القديمة أعدته بلدية الاحتلال يخلو من قبة الصخرة خلال حفل شارك فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالإضافة الى ما أعلن عن مضاعفة حكومة الاحتلال لتدابير لمنع أية نشاطات لمؤسسات دولة فلسطين في القدس، وفرض غرامات وعقوبات تصل الى السجن لمن يشارك في هذه النشاطات او تقديم المساعدة لها.