ارادة ملكية سامية بالموافقة على نظام جديد لمعهد الادارة العامة

صدرت مؤخرا الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام جديد لمعهد الادارة العامة حمل الرقم 102 لسنة 2019 وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد رقم 5578 الصادر في الثاني من حزيران الحالي.

وقال المدير العام للمعهد بالوكالة عبدالفتاح النسور في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء، ان النظام المقر اعاد الاعتبار للمعهد ودوره الرئيسي في عملية بناء قدرات الموارد البشرية في القطاع العام ورفع كفاءة موظفيه، موضحا ان ابرز تعديلات النظام انشاء مركز القيادات الحكومية في المعهد الهادف الى ايجاد قيادات قادرة على مواجهة التحديات والازمات وفق اساليب جديدة في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والعولمة والسوق المفتوحة تحقيقا لرؤية جلالة الملك بضرورة النهوض بمستوى القيادات الحكومية واعداد جيل من القيادات الحكومية قادر على التعامل مع التطورات السريعة في الاداء الحكومي للمؤسسات العامة.

واكد النسور، ان اقرار النظام يعد بمثابة انطلاقة تؤسس لمرحلة جديدة من عمل المعهد من حيث بناء قدرات موظفي القطاع العام واعدادهم علميا وعمليا لتحقيق التمكين الوظيفي لأداء مهامهم وتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم وبناء القدرات المؤسسية والوظيفية للارتقاء بأداء القطاع العام ودعم مسيرة التطوير المؤسسي وبناء قدرات القيادات القادرة على التغيير والتطوير ودعم تنفيذ وترجمة الخطط والاولويات الوطنية الى واقع ملموس.

واضاف، ان النظام الجديد يشمل العديد من المضامين والاحكام التي تواكب احدث التطورات والممارسات العالمية في عملية بناء قدرات الموظفين من خلال الحاقهم بالبرامج المرتبطة بالمسار التدريبي والبرامج الموجهة لدعم الاولويات والخطط والبرامج المعتمدة من قبل الحكومة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية الامر الذي يضمن الربط بين المسارين التدريبي والوظيفي وهذا ما شمله النظام بالزام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتدريب موظفيها وبناء قدراتهم من خلال المعهد.

واشار النسور، الى ان النظام اعاد حوكمة ادارة المعهد من خلال ربط المعهد برئيس ديوان الخدمة المدنية واعادة تشكيل اللجنة التوجيهية وتطوير مهامها وصلاحياتها بالاضافة إلى منح صلاحيات واسعة للمعهد في عقد الشراكات التي تمكنه من تنفيذ مهامه وتطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة على المراكز التي تقدم برامج لصالح القطاع العام، مبينا ان النظام اعطى للمعهد صلاحية اصدار شهادات مهنية متخصصة وفق الاسس والتشريعات النافذة.

من جهته، بين مساعد المدير العام في المعهد المهندس فايز النهار، ان النظام الجديد تضمن تطويرا على الهيكل التنظيمي للمعهد لتمكينه من تحقيق اهدافه المنصوص عليها في النظام وايجاد البنية التنظيمية المواتية والوحدات التنظيمية التي تدعم تنفيذ المهام والصلاحيات الجديدة.

واشار النهار، الى أنه قد تم استحداث وحدات تنظيمية جديدة والغاء او تغيير نطاق عمل وحدات قائمة، واستحداث مركز قيادات حكومية متخصص في تقديم البرامج الموجهة لبناء القيادات والقدرات والمهارات القيادية، ووحدة لتطوير الأداء المؤسسي ومديرية للشراكات والتعاون الدولي والمحلي.

ويعكف المعهد حاليا على اتخاذ جملة من الاجراءات والقرارات والترتيبات الادارية واصدار عدد من الاسس والتعليمات التي تنسجم مع مضامين النظام الجديد وتضمن تفعيله بالشكل الصحيح، وان اصدار هذا النظام يأتي متزامنا مع تنفيذ مشروع البنية التحتية وتطوير مرافق المعهد الذي بدأ تنفيذه في كانون الثاني الماضي والذي من المتوقع اكتمال تنفيذه قبل نهاية العام الحالي.