"وزارة التخطيط": وضع خطة لمعالجة مشكلة الطاقة وتوجه لاعادة دراسة اتفاقيات شراء الطاقة التقليدية

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس، أن الحكومة وضعت خطة لمعالجة مشكلة الطاقة لمدة 4 سنوات مقبلة تسهم في معالجة مشكلة الديون المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية وتخفيض كلف الطاقة التي تبلغ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف الوزير خلال لقائه مع الصحافيين الاقتصاديين أن من ضمن محاور الخطة اعادة دراسة جميع اتفاقيات شراء الكهرباء الطاقة الكهربائية التقليدية  في المملكة الموقعة مع المستثمرين والتي يمكن أن تسهم في تقليل الكلف على الحكومة والتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، بحيث يتم اختيار الأفضل منها وبدء اعادة التفاوض بشانها، بما يحقق المصلحة الوطنية حيث ان الاتفاقيات بصيغتها الحالية لا تسمح بتوليد الكهرباء بكلف اقل من المنصوص عليها .

واضاف أن مشكلة شركة الكهرباء الوطنية تتمثل بارتفاع خدمة ديونها  لذلك فان احدى الخيارات المتاحة لمعالجة هذا الملف فصل الدين عن خدمته لانه ارتفاع خدمة الدين كان سابقا ينعكس سعر الكهرباء.

وحول إمكانية زيادة الأسعار عند إصلاح ملف الطاقة في الاردن أكد الوزير ان قدرتها على عدم رفع اسعار مرتبط بقدرتها على تطبيق استراتيجية الطاقة واستغلال الفائض من الكهرباء في الربط مع دول الجوار خاصة العراق.