المحميات الطبيعية وتغيرات المناخ

قال مدير مرصد طيور العقبة التابع للجمعية الملكية لحماية الطبيعة المهندس فراس رحاحلة، أن ما تقوم به الجمعية في المحميات الطبيعية في الأردن يعد من الأمثلة الريادية في المنطقة وفي العالم، من خلال تبني سياسات التخفيف والتكيف للحد من الآثار الكبيرة للتغيرات المناخية.

وأضاف في دراسة حول المحميات الطبيعية وتغيرات المناخ أن المحميات الطبيعية سواء في الأردن أو مختلف دول العالم من القطاعات المختلفة التي تتأثر بالتغير المناخي وهناك ضرورة ملحة للعمل على تبني سياسات للحد من آثار هذه التغيرات المناخية عليها.

وبين أنه مع مرور الوقت فان هذه الظواهر تساهم في انتقال بعض الأنواع خارج نطاق المحميات أو قد تؤثر في ديناميكية النظام البيئي فيها، لذا فإن هذه المحميات الطبيعية بمكوناتها الحية والغير حية تقوم على مواجهة هذه التأثيرات بأشكال مختلفة ابتداء بالمقاومة، والتي تتمثل بقدرة التنوع الحيوي على عدم التأثر بالاضطرابات الناتجة من الظواهر المختلفة للتغير المناخي. وقد تكون المواجهة من خلال مرونة هذه الانواع في استيعاب التأثيرات والتكيف معها.

وقال إنه ومن الأمثلة على ذلك ما رصدته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة من قيام بعض أنواع الطيور على تبريد بيوضها بالمياه عند ارتفاع درجات الحرارة للإبقاء على درجة الحرارة المثلى اللازمة لتفقيس البيض، أما في حال ازدادت حدة هذه التأثيرات فإن خيار الانتقال لنطاق جغرافي أكثر ملائمة يصبح حتميا لهذه الانواع والتي من خلال انتقالها تسعى للتحول لحالة اتزان جديدة كأخر حلول مواجهة تأثيرات المناخ.

وأضاف، أن الجمعية تسعى لتكون نموذجاً يحتذى في سياسات التخفيف والتكيف للحد من آثار التغيرات المناخية، ومن الأمثلة على ذلك قيامها بتفعيل خطط استخدام الطاقة البديلة والتي أسفرت عن وصول الاكتفاء الذاتي بالطاقة في بعض المحميات لنسبة 100%. موفرة بذلك حجم هائل من الكربون الذي من الممكن ان ينبعث للغلاف الجوي حال استمرارها باستخدام الطاقة الكهربائية التقليدية.

وكشف أن الجمعية عملت على زيادة المسطحات المائية في محمية الأزرق باعتمادها على ناتج الحصاد المائي والذي يعد مثلاً رياديا في تعزيز الاستدامة المائية في واحة الازرق والتي توفر بذلك فرصة كبيرة لتكاملية النظام البيئي في المناطق الشرقية الجافة المحيطة بالمحمية مما يحافظ على استدامة بعض الانواع في المنطقة والذي ينعكس أثره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في جهود التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. خصوصا ان منطقتنا في الشرق الوسط وشمال افريقيا تعدان من أكثر المناطق تأثرا بالجفاف.

وبين في ورقة أعدتها الجمعية حول سياسات التخفيف والتكيف للحد من آثار التغيرات المناخية، أن الجمعية تقوم على تفعيل خطط مكافحة الحرائق وتقليل أثر التعرض لها كإجراء تكيفي مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في بعض المحميات الغابوية من خلال ممارسات إدارية فاعلة تحقق أهداف الحماية من الحرائق بالإضافة لمنفعة الشركاء كخطط تنظيم برامج الرعي للتقليل من المساحة النباتية الحولية الجافة بعد مرور موسم الربيع وخطوط كنتورية لتقليل انتشار الحرائق حال حدوثها.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى لتعزيز العملية التوعوية في المجتمع من خلال برنامج تعليمي توعوي ريادي يسمى فارس الطبيعة لتوسيع المشاركة المجتمعية في سياسات الحماية والتخفيف والتكيف من اثار التغيرات المناخية. كما تقوم الجمعية بخلق فرص تنموية اقتصادية اجتماعية من خلال الموائمة بين التنمية وحماية الطبيعة لتشجيع المجتمعات على تبني الممارسات الرفيقة بالبيئة بشكل عام وممارسات التكيف مع ظواهر التغيرات المناخية بشكل خاص لضمان استدامة هذه المشاريع خصوصا ان منطقتنا تعد من المناطق الاكثر تأثراً بارتفاع الحرارة في العالم.

وأضاف أن جهود الجمعية في هذا المضمار توجت بإدراج محميتين من محميات الجمعية ضمن القائمة الخضراء Green list لأفضل الممارسات الإدارية في المحميات الطبيعية في العالم حسب معايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN مما يشكل جزئ فاعلاً في المساهمات المحددة وطنياً والتي تلتزم بها المملكة الأردنية الهاشمية ضمن التزاماتها باتفاقية باريس لتغيرات المناخ كجزء من الشراكة الدولية للأردن في مجال تخفيف الآثار الناتجة من التغيرات المناخية.

واعتبر أنه وعلى الرغم من تعدد المعابر والحدود البرية والجوية بين دول العالم إلا أنها ما زالت تلك الحدود عاجزة أمام الاختراق والتمدد لعوامل المناخ المختلفة، فالمناخ هو عنصر الشراكة الأكبر بين مشارق الأرض ومغاربها لذا كانت لهذه الشراكة الأثر البالغ في دفع العالم للتفكير جلياً بخطوات تعمل على تقليل الآثار المترتبة على كوكب الأرض من ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة فيه بحدود غير طبيعية والتي عرفت ب "ظاهرة الاحتراز العالمي" والتي تتلخص بارتفاع معدل درجات الحرارة في نطاق الغلاف الجوي المحيط بكوكب الأرض بفعل ازدياد تراكيز الغازات الدفيئة فيه.

وتعد زيادة تراكيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي هي أبرز أسباب ظاهرة الاحتراز العالمي، لذا فقد بدأ التفكير في تقليل انبعاث هذه الغازات كخطوة أولية للحد من هذه الظاهرة، ولكن ارتباط انبعاث هذه الغازات بعوامل التنمية في العالم جعل الحد منها أمراً صعباً خصوصاً أن أبرز هذه الغازات هو غاز ثاني أكسيد الكربون والذي ينتج من الصناعات المختلفة ومحطات توليد الطاقة والمركبات وكل ما هو مرتبط عملة بضرورة توفر الذهب الاسود (النفط) والذي يعد بمثابة المحرك الاساسي للتنمية في العالم. لذا فقد قامت الأمم المتحدة بإطلاق الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي عام 1992 بهدف تشاركية الجهود الدولية للحد من انبعاث الغازات الدفيئة والحد من الآثار المترتبة على ظاهرة الاحتراز العالمي والتي اختصرت بظواهر تغيرات المناخ.

تختلف ظواهر تغيرات المناخ باختلاف الزمان والمكان ففي حين تشهد بعض المناطق جفاف ونقصان او تذبذب في معدل الهطول، تشهد مناطق أخرى معدلات هطول كبيرة قد تتسبب بفيضانات كبيرة، وفي حين ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق إلى درجات لم تشهدها من قبل، تتناقص درجات الحرارة في مناطق لم تشهد تدني لدرجات الحرارة إلى هذا الحد. لذا فان هذا التغير يؤثر بطريقة او بأخرى في قطاعات مختلفة في هذه الحياة كالزراعة والصناعة والتجارة والصحة.... الخ

وبينت الدراسة أن هذه النتائج البسيطة التأثير في بعضها والشديدة والحرجة في بعضها الآخر لا بد من أخذها على محمل الجد حتى وأن كان حصولها هو توقعي. فالأنماط العلمية التوقعية تستند إلى بيانات رقابية طويلة الأمد قام على تحليلها علماء متخصصون ويجب اتخاذ الإجراءات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وبصورة تشاركية للحد منها، لتمكين الأنظمة البيئية بمواصلة حيويتها دون تأثر أو بحدود تأثر قليلة تستطيع مقاومتها أو التكيف معها. لذا فإن الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية لجأت إلى تفعيل سياستين رئيسيتين للحد من هذه الظاهرة وهما التخفيف والتكيف والتي تسعى أولاهما لتقليل انبعاث تراكيز الغازات الدفيئة للغلاف الجوي إضافة إلى تقليل تراكيزها فيه، من خلال المصارف الطبيعية للكربون والتي تتمثل في النباتات، البحار والمحيطات والتجمعات المائية إضافة إلى التربة. لذا فإن المحميات الطبيعية تساهم بشكل كبير في توفير شكل او أكثر من اشكال هذه المصارف مما يزيد من عملية استهلاك الكربون من الغلاف الجوي.