الصحة والبيئة النيابية تقر قانون الرقابة على الغذاء

رؤيا - بترا - أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية القانون المؤقت رقم (79 ) لسنة 2001 "قانون الرقابة على الغذاء" في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور رائد حجازين، وحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات وعدد من المختصين في المؤسسة.

وقال الدكتور حجازين ان اللجنة اقرت القانون بعد اجراء العديد من التعديلات اللازمة عليه من خلال عقد الكثير من الاجتماعات، واجراء نقاشات مثرية وهامة مع اعضاء اللجنة وذوي الاختصاص.

وأضاف ان اللجنة ادخلت عدة اضافات نوعية للقانون لكي يواكب التطورات في مجال الرقابة على الغذاء .

واوضح حجازين ان اللجنة اقرت القانون كقراءة أولية وانه ستكون هناك مراجعة شاملة له قبل اقراره بصورته النهائية تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لمناقشته واقراره .

من جهة أخرى قال حجازين ان اللجنة تلقت مذكرة من رئيس مجلس النواب للنظر حول الزامية الفحص الاجباري لمرض السرطان؛ موضحا ان اللجنة ستدرس هذه المذكرة مع المختصين.

مضيفا انها تلقت طلبا ايضا لعقد اجتماع مع جمعية المستشفيات الخاصة، للاطلاع على المشاكل التي تواجههم وسيحدد موعدا للإجتماع الاسبوع القادم.

من جهتها استمعت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية لشرح حول عمل ديوان المظالم بحضور رئيس الديوان بالانابة وعدد من موظفي الديوان .

وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة ان اللجنة التقت عددا من موظفي الديوان واستمعت لشرح مفصل حول آلية عمل الديوان وكيفية تلقي الشكاوي وحلها، ومناقشة قانون ديوان المظالم، واقتراحات بالتعديل على بعض المواد لترسيخ استقلال الديوان، وضرورة معالجة القضايا المقدمة للديوان.

واضاف ان اللجنة ابدت ملاحظاتها حول عمل الديوان، وزودت موظفي الديوان باقتراحات حول آلية العمل، وكيفية تطويرها.

ودعى الرواشدة الى ابراز وتفعيل دور ديوان المظالم، والعمل الجدي على حل المشاكل التي ترد له، وضرورة معالجة القضايا الادارية التي تشوبها الاختلالات.

مشيرا الى ان هذا اللقاء جاء بعد طلب من الديوان.