وزير العمل: الدستور والأوراق النقاشية نبراس عملنا بالمرحلة القادمة

قال وزير العمل نضال البطاينة اننا نسير وفق التوجيهات الملكية السامية للحكومة بضرورة تشغيل الشباب وتوفير بيئة عمل لائقة لهم.

وأضاف البطاينة خلال لقائه اليوم السبت المدراء العامين لكل من مؤسسة التدريب المهني وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، بحضور أمين عام الوزارة المهندس زياد عبيدات ومدراء المديريات المركزية في الوزارة، ان الدستور ينص على ان الدولة الاردنية تكفل العمل للاردنيين ضمن امكانياتها وكذلك تكافؤ الفرص، ما يضعنا الان امام مسؤولية وتحد كبير في تحديد اولوياتنا للمرحلة القادمة والتي هي جزء من اولويات الحكومة.

واوضح اننا نتجه مع التحولات الحاصلة في اسواق العمل التي تتطلب التركيز على المسار المهني والتقني بشكل اكبر من المسار الاكاديمي، لافتا الى أن المسار المهني بالنسبة للشباب الأردني لا يقل أهمية عن المسار الأكاديمي.

وشدد على أن سوق العمل والعمال تأثر في الأردن وفي معظم الدول العربية بالتداعيات السياسية والأمنية التي تحدث في المنطقة، وان العمل جار من قبل الحكومة وفق خطط تسعى لاسترداد الاقتصاد عافيته، فلا استثمار ولا اقتصاد حال انعدام الأمن والاستقرار، وهو ما يميز الأردن، وعلينا أن نخرج من الأطر التقليدية الناظمة لسوق العمل.

واوضح البطاينة اننا سنراعي في المرحلة القادمة زيادة للمهن المغلقة للاردنيين، باعتماد سياسات وفق انظمة وتعليمات جديدة لضمان التخفيض التدريجي للعمالة الوافدة وبما يتواءم مع خطط الوزارة التطويرية لاعداد البديل الاردني، لافتا الى ان الأولوية الان تتجه نحو التشغيل ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى بالتشارك مع القطاع الخاص والنقابات العمالية.

كما وجه البطاينة وبالتوازي مع خطط تدريب وترويج الكفاءات الاردنية ان يتم الانتهاء خلال فترة لا تزيد عن شهر من تطوير المنصة الكترونية (قاعدة بيانات) للاردنيين الباحثين او المتعطلين عن عمل، بحيث تكون هذه المنصة هي المرجعية الاولى والاخيرة لمن تنطبق عليهم شروط الباحث او المتعطل عن العمل بعد مقارنتها مع ديوان الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي.

وحول عملية الاستقدام والاستخدام للعمالة الوافدة، قال البطاينة ان الاستقدام موقوف، وان الانظمة والتعليمات الجديدة التي نحن بصدد اصدارها ستضمن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل،وسيكون هناك تصاريح عمل وفق آليات جديدة للعمالة الوافدة في مهن محددة وشروط ومحددات تضمن عدم التأثير على أي استثمار ورفع نسب تشغيل الأردنيين تدريجيا للوصول الى عمالة أردنية كاملة في السوق الأردنية.

وحول المنصة الاردنية القطرية للتشغيل، قال وزير العمل ان عدد الذين تم تشغيلهم فعليا في قطر يزيد عن 2000 اردني، وان هناك نحو 5400 موافقة منحتها وزارة العمل القطرية للقطاع الخاص لتشغيل الاردنيين، ما يتطلب الان المزيد من التنسيق والتشاور مع الاشقاء في قطر لرسم خطة عمل تضمن التشبيك مباشرة مع القطاع الخاص فيها من حيث تطوير المنصة الالكترونية وضمان تزويد القطاع الخاص في دولة قطر الشقيقة باحتياجاتهم من المهن والتخصصات المطلوبة بكل سهولة.

واوضح ان الوزارة ستواصل استثمار كافة الجهود في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت او العمالة الوافدة، مشددا على ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين، او الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير.

وشدد على تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الاردني وسوق تنافسية لاصحاب الاعمال والمستثمرين، وذلك من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل.