قانوني ينتقد "ضريبة الحكومة" على المحروقات

تحدث المحامي الدكتور غازي الذنيبات عن الضريبة المقطوعة التي فرضتها الحكومة مؤخرا على المحروقات.

وقال إن سعر لتر بنزين 95 في المحطات هو 1000 فلس، حيث أن مقدار الضريبة المعلن من المبلغ 575 فلس.

وأشار إلى أن تكلفة اللتر الواحد شاملا ثمن النفط، واجور نقل النفط وارباح التجار والمصفاة، واجور النقل من المصفاة، وارباح المحطات، يساوي 425 فلسا.

اقرأ أيضاً : الحكومة تثبت الضريبة على المحروقات وتقر نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة

وتاليا أبرز النقاط التي تحدث عنها الخبير الاقتصادي حول الضريبة المقطوعة على البنزين:

1. يكون سعر تنكة البنزين 95 الحقيقي 8.5 دينار والضريبة 11.5 دينار.

2. نسبة الضريبة 135٪ وكسور، وهذه النسبة محرمة دوليا ولا تطبق الا في الأردن، طبعا بعيدا عن لعبة الأرقام الحكومية التي تقسم الضريبة على السعر الإجمالي شاملا الضريبة، فهي تقسم الضريبة على الضريبة، والفيصل المختصون في المحاسبة والرياضيات.. ارجو ان اتلقى إجابة من مختص.

3. لا يوجد سند دستوري او قانوني يطلق يد الحكومة في اقرار هذه الضريبة بلا قيود ولا موافقة مجلس النواب الغائب عن المشهد تماما، وفقا لحديثه.

4. من خلال الإعلان الحكومي نكتشف ان عوائد الحكومة من ضريبة المحروقات تتجاوز ثلاثة مليارات سنويا؟ أين تذهب؟ ولماذا تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة؟ ولماذا الاقتراض؟ ولماذا تتهاوى البنية التحتية بهذا الشكل المرعب؟

5. أين هو التقشف الحكومي وشد الأحزمة اذا كانت الحكومة تتلقى كل هذه المليارات وتنفقها بلا قيد ولا شرط، والخط الصحراوي تحول إلى مذبح، وألغت الحكومة احد مساربه بحجة عدم توفر الامكانيات، رغم ان السعودية دفعت كامل مبلغ المشروع للخزينة.

6. هل تعلم الحكومة ان معظم سيارات الأردن الحديثة يجب أن تستخدم بنزين 95 لكن ضريبة الحكومة تدفع الناس للتوجه الى البنزين 90 مما يدمر اسطول السيارات ويلحق بها ضررا فادحا.

7. لماذ جاء اعلان الحكومة الصريح الآن ؟؟ ولماذا لم يرد في الموازنة العامة؟