فرنسا تستجوب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على خلفية شبهات فساد

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان الخميس، أن السلطات الفرنسية قامت باستجواب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة أحمد أحمد "بشأن مزاعم مرتبطة بولايته على رأس الكاف"، وعلى خلفية "شبهات فساد" في فسخ عقد مع شركة "بوما" الألمانية للتجهيزات الرياضية من طرف واحد، واستبداله بعقد مع شركة "تاكتيكال ستيل" التي تتخذ من فرنسا مقرا لها.

أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخضوع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ("كاف") أحمد أحمد للاستجواب من قبل السلطات الفرنسية الخميس.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الدولي أنه "أخذ علما بالأحداث المتعلقة بالسيد أحمد أحمد الذي يخضع للاستجواب بشأن مزاعم مرتبطة بولايته على رأس الكاف".

وشددت الفيفا على أنه ليس على اطلاع على "التفاصيل المحيطة بالتحقيق"، طالبا من السلطات الفرنسية "أي معلومات قد تكون ذات صلة بتحقيقات يجريها (الفيفا) ضمن لجنة الأخلاقيات" التابعة له.

اقرأ أيضاً : هل فتح "الكاف" عش الدبور بإعادة نهائي بطولة إفريقيا؟

من جهتها، نشرت مجلة "جون أفريك" عبر موقعها الإلكتروني أن الملغاشي أحمد أحمد الذي يتولى رئاسة الاتحاد القاري منذ العام 2017 خلفا للكاميروني عيسى حياتو الذي ترأس "الكاف" لنحو ثلاثة عقود، استجوب من السلطات الفرنسية على خلفية شبهات فساد في فسخ عقد مع شركة "بوما" الألمانية للتجهيزات الرياضية من طرف واحد، واستبداله بعقد مع شركة "تاكتيكال ستيل" التي تتخذ من فرنسا مقرا لها.

يذكر أن أحمد أحمد كان موجودا في العاصمة الفرنسية لحضور اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للاتحاد القاري كان قد دعا له الأسبوع الماضي، وكونغرس الاتحاد الدولي الذي عقد الأربعاء لإعادة انتخاب السويسري جاني إنفانتينو رئيسا للفيفا لولاية جديدة من أربعة أعوام.

وتأتي الأنباء عن استجواب أحمد في خضم سلسلة أحداث مثيرة للجدل تشهدها كرة القدم القارية قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لإقامة كأس الأمم الأفريقية في مصر بين 21 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز.

واتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري الأربعاء قرارا بإعادة مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على أرض محايدة بعد انتهاء البطولة القارية، على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الإياب الأسبوع الماضي على الملعب الأولمبي في رادس، وانسحاب لاعبي الفريق المغربي بعد احتجاجات واسعة على التحكيم لاسيما تقنية المساعدة بالفيديو ("في أيه آر").