الحموري يدعو لتفعيل مبدأ المشاركة والحوار الفعّال مع الفاعليات الاقتصادية

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري حرص الحكومة على تفعيل مبدأ الحوار الفعال مع ممثلي كافة الفعاليات الاقتصادية لغرض تحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت الاقتصادية من دفع العملية الإنتاجية والاستفادة من الفرص المتاحة ومعالجة التحديات التي تضعف قدرتها التنافسية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمناقشة واقع قطاع السياحة والخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن، بحضور كلّ من أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والنائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي وأعضاء لجنة السياحة في الغرفة.

ويأتي الاجتماع استكمالاً لسلسلة من الاجتماعات التشاورية التي عقدتها الوزارة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن بحضور ممثلي كافة القطاعات التجارية وممثلي مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في كل قطاع تجاريّ على حدةٍ للوقوف على أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه العاملين في هذه القطاعات لغرض التباحث حول آليات معالجتها، وخلصت هذه الاجتماعات إلى مصفوفة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع التجاريّ الأردنيّ.

وأكد الوزير أهمية قطاع الخدمات والاستشارات في دفع عملية النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشغيل العمالة الأردنية عن طريق قطاعاته الفرعية المرتبطة بالنقل والتخزين، والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات.

وأشاد الرفاعي بالنهج التشاركي الذي تبنته الوزارة، مشيراً إلى أن العمل جار على وضع مجموعة من المقترحات لتجاوز التحديات التي تواجه وكلاء السياحة وأصحاب المطاعم السياحية وجمعية الفنادق الاردنية والبازارت والنقل السياحي وغيرها من المنشآت المهمة في القطاع.

يذكر أن قطاع الخدمات يتكون من العديد من القطاعات الرئيسة التي تقع ضمن اطار قطاع الخدمات والاستشارات وغيرها، وبلغ الانتاج القائم ما قيمته حوالي 5 مليارات دينار، ويشكل إجمالي القيمة المضافة من الإنتاج القائم ما نسبته 64 بالمئة أي ما قيمته 1ر3 مليار دينار.