الحكومة: 140 ألف أسرة ستستفيد من إجراءات تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية

تناولت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات، الاحد، خلال لقائها رؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء الأخبار في القنوات التلفزيونية المحلية، أدوار الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019 – 2025م، التي أطلقتها الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل نهجا جديدا ورؤية متطورة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاقها، وضمان فاعليتها؛ بما يسهم في تلبية حاجات الأسر الفقيرة، خصوصا الأساسية منها.

وبينت أن العدد الإجمالي للأسر التي ستستفيد من إجراءات تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية سيصل إلى 140 ألف أسرة خلال العام الحالي، سواء من خلال الدعم النقدي (برنامج الدعم التكميلي - تكافل)، أو التأمين الصحي، أو مشاريع توفير الطاقة، أو دعم النقل، أو التغذية المدرسية.

وأكدت أن نجاح منظومة الحماية الاجتماعية يتطلب بالضرورة التنسيق والتكامل في الأدوار بين جميع المؤسسات، لذا حرصت الحكومة على مبدأ التشاركية بين جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ضمن الاستراتيجية.

واستعرضت غنيمات أيضا حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف عن المواطنين محدودي الدخل، كقرار تمديد مهلة إعفاء المكلفين من الغرامات، مع إمكانية الاستفادة من التقسيط، وتأجيل الأقساط المستحقة على قروض المواطنين خلال شهر، وتخفيض أسعار عدد من السلع الاستهلاكية (عددها 81 سلعة غذائية)، وصرف كامل رديات الضريبة المستحقة للمواطنين.

ومن بين القرارات أيضا تثبيت أسعار المحروقات حتى العاشر من حزيران، وتسديد مبلغ 3.6 مليون دينار عن نحو 6500 غارمة، وبعض القروض عن المزارعين المتعثرين لمؤسسة الإقراض الزراعي، واتخاذ إجراءات للتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل، ورفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال لمتقاعدي الضمان الاجتماعي إلى 100 دينار، وتأجيل مطالبات المقترضين من صندوق الطالب الجامعي، سواء أكانوا على مقاعد الدراسة أم غير عاملين، إلى حين حصولهم على عمل بغض النظر عن طول مدة التأجيل.

وأشارت غنيمات إلى أن حزمة الإجراءات الحكومية تأتي بالتزامن مع حزمة أخرى من القرارات الهادفة إلى تحفيز قطاعات العقارات والأراضي ، من بينها الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج للورثة حتى نهاية العام الحالي، وتخفيض أسعار الأساس لغايات تقدير أسعار العقار، وتسهيل العديد من إجراءات الإفراز، وتعديل نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى في عمان والمحافظات، وتصويب الاعتداءات على أراضي الخزينة.

كما أشارت إلى إجراءات أخرى لدعم قطاع الصناعة بما ينعكس إيجابا على أسعار العديد من السلع على المواطنين، من بينها: إلغاء المعاملة التفضيلية على السلع المستوردة، لحماية القطاع الصناعي الأردني، ووقف العمل بتأجيل الضريبة على السلع المستوردة من الخارج، وتخفيض الضريبة على مدخلات إنتاج الحليب والألبان والزيوت وإنتاج الأسمدة والمبيدات وغيرها.